حسان العيادي
3 ايام على انتهاء اجال الاستشارة الالكترونية : الغموض مستمر.... والمرحلة الثانية معلٌقة
بات جليا لكل المتابعين للشان السياسي وخاصة لخطابات رئيس الجمهورية في الفترة الاخيرة ان "الاستشارة الشعبية" تهيمن على فكره وانه يبحث عن تعليل اسباب
تطور في مواقف اتحاد الشغل واتحاد الأعراف : طبول المواجهة تقرع
نعيش اليوم على وقع معطيات تفيد بان البلاد انتقلت الى سياق «المواجهة» بين المنظمات الاجتماعية الابرز وبين السلطة
الاستعداد للمرحلة الثانية من خارطة طريق الرئيس: هل يقع تدارك الخطإ ؟
بنهاية هذا الاسبوع تنتهى آجال الاستشارة الالكترونية وفق الرّزنامة المخصصة لها والمعلنة من قبل رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر الفارط لتدخل البلاد الى مرحلة ثانية
تونس وأزماتها المركبة: لقاء الرئيس مع قادة الاتحاد ... كي لا تهدر الفرصة
بتاريخ الاحد 13 مارس 2022، تعيش البلاد التونسية ازمة مركبة تتشعب في كل أوجه حياتها سواء اكانت السياسية او المالية او الاقتصادية
حرية الإعلام والصحافة: المعركة تفرض نفسها
«تخريب ممنهج» هو الوصف الذي استخدمه رئيس نقابة الصحفين التونسيين محمد ياسين الجلاصي لوصف الوضع الذي باتت عليه مؤسسة التلفزة التونسية
بودن تشرف لأول مرة على مجلس الوزراء : هل أنّ هذا دليل على قوة الحكومة؟
حرص الرئيس قيس سعيد في كلمته إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن على ان يذكر بـ«ترؤسها» لمجلس الوزراء من القصبة وتقديم ذلك على انه دليل على عدم احتكار الرئيس للسلطة.
حرب الرئيس على الاحتكار: الساعة حددت.. هل ينتصر سعيد ؟
الاحتكار والمضاربة مصطلحان باتا كالملح الذي لا يغيب عن خطابات الرئيس منذ اكثر من 3 اسابيع وأخرها كان اول امس الثلاثاء في زيارته
أقل من أسبوعين على نهاية «الاستشارة الالكترونية»: استمرار إنكار التعثر والهروب إلى الأمام
منذ ان كانت فكرة لدى رئيس الجمهورية في 2020 مثلت الاستشارة الشعبية الشبابية، كما كان اسمها حينها، من أوكد رهانات الرئيس الذي بحث عبرها
8 مارس اليوم العالمي للمرأة: اقتصار حقوق النساء لدى الرئيس على «الاقتصادي والاجتماعي»
يختزل الرئيس قيس سعيد حقوق المرأة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي دون غيرهما، مجزئا نضال الحركات النسوية التونسية ليجعل من النضال
بيان المكتب التنفيذي للاتحاد : الإعلان عن اقتراب نهاية المهلة وبداية المواجهة
«تفاوض عقيم....يعيد إنتاج الفشل». هكذا صاغ الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه من المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي في اول بيان لمكتبه التنفيذي