بينه وبين نخبته خافيا او مستترا خاصة اذا تعلق الامر بالملاحقات القضائية التي طالت عددا من السياسيين او رجال الاعمال او الصحفيين والنشطاء في المجتمع المدني، و يهيمن اليوم على المشهد خطاب يرفع لواء تطبيق القانون وتساوي الجميع امامه في الرد على كل انتقاد للاحالات او ربطها بالجانب السياسي.
هذا الخطاب الذي يعتبر ان كل الملفات القضائية التي اثيرت خلال الاشهر والاسابيع الفارطة تطبيق للقانون ووضع حد للافلات من العقاب والذي مكن البعض ممن كانوا محصنين نظرا لمواقعه او لعلاقاتهم من تجنب المساءلة القانونية او الملاحقة القضائية وهنا يرفع الشعار الرئيسي «لا احد فوق القانون » او ما يقابله باللهجة المحلية « حد ماعلى راسو ريشة».
خطاب قد لا تشوبه شائبة نظريا، وقد يكون حجة ضد كل من ينتقد الملاحقات القضائية او يربطها بالجانب السياسي ويعتبر ان هدفها معاقبة الاصوات الناقدة للسلطة. تطبيق القانون وملاحقة من ارتكبوا افعالا تجرم بنص القانون او من يشتبه في ارتكابهم لجرم، امر طبيعي وصحي للمجتمعات، ولكنه ضبط بنصوص قانونية واجراءات وفقه قضاء تضمن المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة. باسقط هذا الجزء من المعادلة نكون في وضع غير طبيعي لا يمكن ان يبرر باسم تطبيق القانون الذي تكمن روحه في تحقيق العدل ورفع الظلم.
النص القانوني وفقه القضاء التونسي يمكنان الفرد كما الدولة من حقهما في اللجوء الى القضاء لحسم في اي مسالة قانونية/قضائية ويرسم حدودا لهذا الحق للطرفين كما يرسم حدودا للقاضي بهدف ضمان محاكمة عادلة تقوم على اسس متينة تمنع اي جهة كانت سواء من المتخاصمين او من القضاة من « التعسف » او الانحراف بالحق في التقاضي او لجوء السلطة التقديرية الى التعسف في استخدام الحق او السلطة.
و لم يغفل الفقه القانوني التونسي عن هذه المسالة سواء في تحديد مفهوم التعسف في اللجوء الى حق قانوني وتعريفه ووتميز اوجه التعسف وهو هنا لا يختلف عن التعريفات السائدة والمستلهمة من الفقه الفرنسي الذي يعرف التعسف بانه «استعمال للسلطات التي يتضمنها الحق بغية تحقيق هدف لا يتوافر فيه هذا الشرط »كما أنه «انحراف عن الغاية الاجتماعية والاقتصادية للحق ».
وقد يكون التعريف الذي صاغه الفقيه القانوني الفرنسي بلانيول Marcel Planiol في مقولته «حيث ينتهي الحق يبدأ التعسف»، اطارا مرجعيا خاصة وان طبيعة الجدل المحتدم في تونس بين الفريقين اللذين تحددهما رؤيتهما للملاحقات القضائية للفاعلين في الشان العام ممن لهم مواقف ناقدة للسلطة، خاصة من قبل الصحفيين والسياسيين والنشطاء. وان لم تبرز هذه النقطة بشكل واضح الا انها تتعلق ضمنيا بهذا الجدل القانوني القديم، وهو التعسف في استخدام حق قانوني او في استخدام صلاحيات تتخذ تسمية مختلفة اصطلاحا.
هذا الجدل بين الداعمين لما يعتبرونه تعافي الدولة بتطبيقها للقانون على الجميع بالتساوي بين الناقدين للطبيعة السياسية للملاحقات القضائية، جدل يمكن ان يقودنا الى تجديد النقاش بشان اي تعريف لنا للتعسف في استخدام حق قانوني او في تطبيق القانون، خاصة وان الخطاب المقابل يعتبر ان هذه الملاحقات القضائية تصفية سياسية قضائية لخصوم السلطة او لناقديها كما انها محاولة لفرض واقع جديد يحصن السلطة ضد النقد او المساءلة.
فالقضايا التي اثيرت منذ نوفمبر 2022 الى غاية اليوم والنصوص القانونية التي كيفيت وفقها التهم الموجهة الى المتهمين في اغلب هذا القضايا ذات البعد السياسي والاعلامي، تثير مخاوف من ان اجهزة الدولة، وفي ظل مناخ سياسي عام محتقن، باتت تلجأ الى القصووية في اجراءاتها او في احالاتها القانونية او في استعمالها لما يمنحه لها القانون من صلاحيات او ادوات منها الاحتفاظ او تجديده دون حاجة لتبرير او شرح القرار وذلك ما يمكن اعتباره تعسفا خاصة اذا كان القانون يوفر خيارات متعددة يمكنها ان تحمي مسار التقاضي وان تضمن المحاكمة العادلة التي تفترض التناسب بين الفعل المجرم والاحالة القانونية وتمتع المتهم بقرينة البراءة.
الخشية هنا لا تتعلق بطبيعة هذه الملفات القضائية ولا هوية من يلاحقون وفقها، بل في ترسيخ لتقاليد قضائية جديدة بموجبها يصبح الاستثناء اصلا ويقع النزوع الى التشديد والقصووية مثلا في اصدار بطاقات الايقاف بدل عن التتبع وابقاء المتهم في حالة سراح خاصة في الجنح، او ان يقع ضرب ملكة التقدير عند القاضي.