صدر مساء امس عن إجراء تحوير وزاري محدود لسد الشغورات في المناصب الحكومية، بعد ذلك بدقائق معدودة نشرت فيديو لمراسم أداء الوزراء وكتاب الدولة الجدد لليمين الدستورية في غياب كلي لرئيس الحكومة أحمد الحشاني.
وقد التحق بالفريق الحكومي الذي يترأسه الحشاني كل من فريال الورغي في منصب وزيرة الاقتصاد والتخطيط وفاطمة ثابت في منصب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة و لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، فيما تولى سمير عبد الحفيظ منصب كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتولي وائل شوشان منصب كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، اخيرا رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.
تحوير اقتصر على سدّ الشغورات في ثلاث وزارات أقيل القائمون عليها في فترات متباعدة و كان آخرهم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، اضافة الى إحداث ثلاث كتابات دولة وخاصة كتابة الدولة للشركات الأهلية لدى وزير التشغيل والتكوين المهني وفي ذلك اعلان عن نوايا الرئيس بالدفع بمشروعه الى اقصاه وحرصه على انجاحه لتحقيق عنصرين: خلق الثروة وإعادة توزيعها وفق تصور اقتصادي شامل لم يكشف عنه الرئيس بعد.
كما أن هذا التحوير الذي برزت فيه كتابة الدولة للشركات الأهلية كشف عن ان الرئيس حتى وان كان ينتقد أعمال حكومته ويطالبها ببذل المزيد إلا أنه في المقابل راض عنها، ولم يكن التحوير شاملا ولا حاملا لنفس جديد للعمل الحكومي او تصور مغاير عما كان معمولا به في فترة نجلاء بودن او في عهدة الحشاني المتواصلة بما قد يعني أن التحوير لن يحمل رياح التغيير في سياسات الحكومة ولا ينتظر منه أن يحدث رجة نفسية او ان يمثل حدثا سياسيا الا اذا وقع النظر اليه على انه ردّ الرئيس على داعميه الذين يطالبونه بحكومة سياسية، كحركة الشعب او حزب تونس الى الامام.
الحدث الوحيد اللافت الذي رافق التحوير غياب رئيس الحكومة أحمد الحشاني عن مراسم أداء اليمين الدستورية، رغم ان دستور 2022 ينص في فصليه 101 و102 الى ان تعيين وإقالة أعضاء الحكومة من صلاحية الرئيس ويتشاور فيه مع رئيس حكومته ويبدو ان هذا لم يحدث.
هذا ما يطرح عدة أسئلة عن طبيعة العلاقة بين رئيس الحكومة وبقية أعضائها خاصة وأن ظاهر الصورة يبين انه يشتغل مع فريق اختير له ولم يبد فيه اي رأي كما لم يستشر. وهو ما قد يبين حقيقة مراكز النفوذ ومن له صلاحية الحكم الفعلي في تونس.