كلما تقدم البحث في قضية محمد الزواري اتضحت بداية صورة مرعبة... جريمة معقدة تقف وراءها أطراف خارجية لا يستبعد أن تكون على صلة بالموساد (المخابرات الإسرائيلية) إن لم تكن هي بذاتها ونفذها تونسيون وأجانب ضد شخص كان يجهل جل مواطنينا حتى مجرد وجوده...

تتضمن المجلة الجزائية التونسية عدة قوانين لا تمت إلى روح الدستور والحريات والمساواة بين المواطنين بصلة ومن بينها جملة من الفصول الواقعة تحت عنوان «الاعتداء بما ينافي الحياء» وهي من الفصل 227 إلى الفصل 230...
ففي الفصل 227

أنظار العالم كلها متجهة الآن صوب ما يحدث في سوريا والعراق حيث تجري حروب عديدة بعضها ضد التنظيمات الإرهابية وبعضها حروب إقليمية بالوكالة وبعضها كذلك للاستعداد للحروب القادمة...

كم تبدو بعيدة تلك السنوات الكأداء التي عاشها التونسيون وهم يخشون من إقامة بعض الحفلات الدينية المصحوبة بطقوس اجتماعية ضاربة في الزمن كإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والتي كانت هدفا لعنف رمزي ومادي من قبل المجموعات السلفية بأصنافها...

صادق مساء يوم أمس مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بأغلبية مريحة (122 نعم 02 إحتفاظ 48 رفض) ولعل أهم ما يميز الجلسة المسائية ليوم أمس هو المصادقة شبه الاجماعية للنواب على مقترح تقدمت

ناجي جلول 36 ٪ - عبد الفتاح مورو 35 ٪ - سامية عبو 34 ٪ - الصافي سعيد 33 ٪ - محمد عبو 30 ٪

تنفّس جلّ التونسيين الصعداء يوم أمس بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول كيفية صرف زيادات 2017 في قطاع الوظيفة العمومية وبالتالي تم إلغاء الإضراب العام في هذا القطاع الذي كان مبرمجا اليوم الخميس 8 ديسمبر.

صدر يوم أمس التقرير العام لبرنامج «بيزا» 2015 (البرنامج الدولي لمتابعة المكتسبات) الذي تنظمه كل ثلاث سنوات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) وذلك منذ سنة 2000.. والجدير بالتذكير هنا أن تونس تشارك في هذا البرنامج للمرة الخامسة على التوالي (المرة الأولى كانت سنة 2003)...

نكتب هذه السطور بينما مازالت الحكومة مجتمعة مع قيادة اتحاد الشغل في لقاء استثنائي ولا ندري ما هي النتائج التي قد يفرزها.

عــاشت تـونس على امتداد اليومين الأخيرين على وقع المؤتمــر الــــدولي للاستثمـار «تونس 2020» بين متفائل بغلق قوس الأزمة الاقتصادية ومتشائل يعمل وفق القاعدة الشعبية «ما نصدّق كان ما نعنّق». ولكن الأعناق ستعود من جديد للتركيز على القضايا التونسية