تونس حقا بلد المتناقضات.. فالكل فيها ينادي بالاصلاح ولكن لا أحد يقبل أن يخرج من منطقة رفاهته (Sa zone de confort) ومن طاحونة الشيء المعتاد... والكل ينادي بمحاربة الفساد والتهريب والاقتصاد الموازي ولكن دون اعطاء الدولة، زمن الديمقراطية

قراءة وتحليل زياد كريشان

الجديد اللافت في الباروميتر السياسي لشهر نوفمبر الحالي الذي تعدّه مؤسسة سيغما بالتعاون مع «المغرب»

الدولة التونسية ثرية وثرية للغاية وقد تُقدر ممتلكاتها بمئات المليارات من الدنانير فلمَ لا تبيع جزءا منها لمعالجة أزمة المالية العمومية بدلا من الضغط على الموظفين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة؟!

اليوم لم يعد أحد يناقش في جدية وعمق أزمة المالية العمومية التي تعيشها بلادنا والتي ستبلغ ذروتها سنة 2017 الى درجة أصبح معها إعداد ميزانية مقبولة للدولة أمرا من قبيل شبه المستحيل...

ماذا بقي من الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية والرئاسية لخريف 2014؟ من الناحية السياسية لا شيء يذكر باستثناء شقوق متصارعة مسّت كل المستويات القيادية فيه ولم تسلم منها حتى كتلته النيابية التي خسرت أكثر من ربعها مع انشقاق كتلة الحرة ثم نراها اليوم منشطرة

يبدو أن الرسالة التي تريد حكومة يوسف الشاهد توجيهها إلى الرأي من خلال عمليات مداهمة مخازن المواد المهربة والقبض على أصحابها أن الحرب على التهريب قد بدأت بلا ريب وأنها ستكون «بلا شفقة» على حد عبارة رئيس الحكومة ذاته...
ولكن شتان

كل المؤشرات كانت تؤذن بعودة سياسية واجتماعية ساخنة، بدءا بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد والمسار الصعب والمعقد لتشكيل حكومة بديلة اُريد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية ثم وصولا إلى الجدل الصاخب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017

نتحدّث فــي تونس بعـــــد الثّورة عن الفساد وضرورة مقاومته وعن الأخطار التي أصبحت تحدّق بنا بفعل تناميه وهيمنته على قطاعات واسعة من النّشاط الاقتصادي في البلاد...

تونس تستكمل ببطء شديد بناء مؤسساتها الدستورية... فبعد حوالي السنة من التأخير ها نحن قد انتخبنا المجلس الأعلى للقضاء ونأمل أن تذلل بذلك آخر عقبة أمام إرساء المحكمة الدستورية والتي ينتظرها عمل كبير إذ لا ينحصر اختصاصها، كما هو شان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

تعيش تونس هذه الأيام مناخات تشبه ما حصل في بلادنا منذ أكثر من 150 عاما عندما انتفضت جموع غفيرة من التونسيين تحت قيادة علي بن غذاهم بعد أن قرر محمد الصادق باي مضاعفة «ضريبة الإعانة» من 36 ريالا إلى 72 ريالا...