يتواصل تأثير حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي في كل القطاعات والأنشطة وتتأثر كل البلدان دون استثناء ففي تقرير لوكالة «فيتش رايتنغ»

تعول تونس تعويلا كبيرا على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يضمن لها الثقة في الخروج على الأسواق المالية الدولية بعد توقف طويل نتيجة صعوبة الخروج

تشير العديد من الأرقام والمؤشرات إلى تقهقر قطاع الطاقة في السنوات الماضية ورغم خطورة التراجع وما نتج عنه من تأزم المالية العمومية

مازالت الارقام المتعلقة بالسياحة العالمية بعيدة عن ارقام 2019 رغم التحسن المسجل مقارنة بالعام 2021

• محكمة المحاسبات في تقريرها السنوي التاسع والعشرين: لم تتم ترجمة سياسة دعم المواد الأساسية في إطار خطة شاملة تضبط الأهداف المنتظرة بصفة دقيقة
• تراجع بـ 12.88 % في القيمة التقديرية للدعم في 2023 و29.33 % في 2024

تراجع معدل الكفاءة في تونس من 3.46 في العام الماضي إلى 3.31 في هذا العام، فيما ارتفع معدل المخاطر من 5.29 إلى 5.55.

تطورت قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بنحو 41 % لتبلغ 383.2 مليون دينار

كان الإمضاء على الاتفاق على الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية بمثابة المنعرج الاإيجابي في مسار الدولة التونسية للظفر باتفاق مع صندوق للنقد الدولي

جاء البيان المشترك الثاني لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية

• مجلس المنافسة والأسعار دون رئيس • منظمات الدفاع عن المستهلك في الصف الأخير
• المنتجون تحت شبهة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة والمنظمة الفلاحية غائبة
• وزارة التجارة تعجز عن وضع حدّ لانفلات الأسعار