وقد أشارت إلى مخاطره وكالات التصنيف في عديد التقارير الصادرة عنها على غرار فيتش رايتنغ التي وضعت تونس في 022 على رأس البلدان المعرضة لهذا الصنف من العجز.
جاء في بلاغ مجلس ادارة البنك المركزي الاخير معطيات تتعلق باستمرار تقلص العجز الجاري في النصف الأول من سنة 2024 ليتراجع إلى مستوى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2% في العام الماضي. ويُعزى هذا التحسن على وجه الخصوص إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.7% ، على الرغم من تدهور ميزان الطاقة. وبالتوازي، ارتفعت المقابيض السياحية ومداخيل التونسيين العاملين بالخارج بنسبتي 6.6% و7.2% على التوالي.
هذا التقلص المتزامن للعجز الجاري والتجاري يعني تقلص خطر العجز التوأم الذي كان الى حدود مطلع 2023 ابرز المعضلات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد التونسي في ظل ضعف النمو .
ولئن يتواصل ضعف النمو إلى حدود السداسي الأول إذ تم تسجيل نموا ب 0.6% الا ان تقلص العجز الجاري الى 1.4% والعجز التجاري الى 7.7% في مقارنة بين السداسي الأول من العام الحالي والفترة نفسها من العام الفارط ومع تواصل تراجع اعجز الميزان التجاري اذ سجل في شهر جويلية الفارط تراجعا أيضا مقارنة بشهر جويلية من العام الفارط تقل وطأة العجز التوأم الذي نبه منه العديد من الخبراء فقد أشار محافظ البنك المركزي التونسي السابق مروان العباسي في مطلع العام 2023 الى ان الوضعية الاقتصادية لتونس صعبة وفي مقدمتها العجز التوأم وان أن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 % هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 % بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
والعوامل التي تؤدي الى عجز الميزانية منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية الموردة وارتفاع الدولار نتيجة سياسة التشديد النقدي المتبعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأت تخف فمن المتوقع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر كما هدأت أسعار المواد الأولية مقارنة بالسنتين الماضيتين.
