هذا الوضع المريح ينعكس على قدرة تونس على تسديد ديونها خاصة في ظل نهاية سنة تشهد حلول آجال أقساط متعددة من القروض كما تعزز الموجودات الصافية وضع تونس عند تصنيفه ائتمانيا والحفاظ على استقرار العملة.
تساوت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بحساب أيام التوريد مقارنة باليوم نفسه من العام الفارط ببلوغها 117 يوم لا أن حجمها مازال متباينا فقد قدر الحجم العام الفارط ب 26.5 مليار دينار بينما يقدر اليوم ب 25.8 مليار دينار.
ويفسر هذا الوضع المريح بانخفاض العجز التجاري بنسبة 7.7% على الرغم من تدهور ميزان الطاقة وارتفاع المقابيض السياحية ومداخيل التونسيين العاملين بالخارج بنسبتي 6.6% و7.2% على التوالي.
والموجودات الصافية تعكس عموما مدى القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة، وتمويل الشراءات بعنوان الواردات كما تستخدم كمؤشر لتحديد متانة التصنيفات الائتمانية.وقد عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة،وتوقعت موديز أن تخضع احتياطات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024. الا ان وكالة فيتش رايتنغ على الرغم من اهلانها سابقا بانها تقوم بتحيين تصنيف تونس في مطلع شهر جوان الماضي الا انها سحبت تونس من الروزنامة ولم تحدد تاريخ لها اما الوكالة اليابانية للتصنيف فقد قامت بتثبيت تصنيف تونس عند B- مع افاق سلبية.
وتتواصل الضغوطات على الاحتياطي من العملة الأجنبية أيضا في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية خاصة أسعار الطاقة والمواد الغذائية ولهذا يظل تحديد استعمالات العملة الأجنبية وفق أولويات ابرزها الايفاء بالالتزامات تجاه الدائنين.
وكانت شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية «كوفاس» في نشرية اقتصادية صدرت في مطلع السنة أن العديد من الدول في القارة الإفريقية تواجه صعوبات في إعادة تمويل ديونها أو الوصول إلى العملات الأجنبية وهو الحال بالنسبة إلى تونس التي تستخدم آلية الحد من الواردات حفاظا على الاحتياطي من العملة الصعبة. ومازالت بعض السلع تشهد نقصا في المعروض الى اليوم خاصة منها الأرز والشاي والقهوة والسكر.