فمنذ أشهر طويلة والخلل متواصل بين العرض والطلب على الرغم من وجود مشتريات يتم الإعلان عنها يبدو أنها غير قادرة على تغطية طلبات السوق.
في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت مشتريات القهوة إلى 219 مليون دينار مقابل 37 مليون دينار العام الفارط ورغم ارتفاع المشتريات إلا النقص مازال متواصلا والخلل بين العرض والطلب مازال مستمرا ، أما بالنسبة إلى السكر فان النقص قد يكون مبررا فقد تراجع حجم الواردات إلى 323 مليون دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل مشتريات بقيمة 535 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط. وارتفع معدل السعر الشهري ب 14.4 % مقارنة بالسنة الفارطة
تراجعت الواردات الغذائية ب11.1% وتمثل واردات الحبوب الحصة الأكبر ب 49% من جملة الواردات الغذائية.
من جهته قال نبيل العيادي عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة في تصريح للمغرب انه بالنسبة إلى مادة السكر من المنتظر أن تنفرج الأزمة في الأسابيع القليلة القادمة إذا تواصلت وتيرة مضاعفة الحصص الأسبوعية لتجار الجملة والتي تم اعتمادها في الفترة الماضية مبينا أن موازنة العرض والطلب ممكنة أما بقية السلع من قهوة وأرز وشاي فقد قال المتحدث إن النقص مسجل بالأكثر في الشاي الأخضر
وفي شهر اوت انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في أوت المنقضي إلى أدنى مستوى في عامين ليتراجع عن زيادة سجلها الشهر السابق، وتم تسجيل انخفاض في معظم السلع الغذائية باستثناء أسعار الأرز والسكر.
واكد المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة سامي بوعزيز في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا لللأنباء، أن كميات السكر المتوفرة والمزمع تورديها تغطي الطلب المحلي إلى موفي 2024، في وقت يعمل فيه الديوان على ضخ 70 طنا من الأزر المعلب يوميا والحد من تأثير الصعوبات اللوجستية التي تعيق عملية التوريد خاصة مادة القهوة المتأتية من أمريكا اللاتنية ومن آسيا.