وبينت ان الاقتصاد التونسي يكتسب تعافيا منذ بداية 2024 وتتوقع ان ينمو الاقتصاد في 2024 بنسبة 2%.
جاء في البلاغ المرافق للتصنيف انه على الرغم من ان الاقتصاد ابدى تعافيه ومن المتوقع تحسن التوازن المالي تدريجيا وتقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع الاحتياطات الاجنبية وتراجع المخاوف من توفر العملة الاجنبية الا انه لا يوجد تطور واضح بخصوص تامين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي ويتواصل ارتفاع الدين العمومي واستنادا على هذا الوضع تقول الوكالة ان حالة عدم اليقين بشان سداد الديون مازالت متواصلة.
واشارت الى انه في العام 2022 شهد الاقتصاد التونسي ركودا بسبب التضخم والارتفاع الكبير في اسعار الطاقة في العالم وكذلك المواد الغذائية وضعف الطلب الاوروبي. وانه على الرغم من تحسن القطاع السياحي الا ان انخفاض الانتاج الفلاحي في 2023 بسبب الجفاف ادى الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى 0.4%
وارجعت الوكالة توقعاتها بشان نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2 % في العام الجاري الى ارتفاع الصادرات تزامنا مع التعافي الاقتصادي في أوروبا في النصف الأخير من العام. كان رصيد الحساب الجاري في عجز مستمر، باعتبار ان عائدات السياحة غير قادرة على تغطية العجز التجاري. وذكّرت الوكالة بأن العجز الجاري اتسع إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الواردات من الطاقة والأغذية مقابل تقلص العجز الجاري في 2023 الى 2.6% الامر الذي يعكس
التحسن في الميزان التجاري الناتج عن انخفاض الواردات والنمو المعتدل للصادرات بالإضافة إلى توسع فائض ميزان الخدمات بفضل التعافي في تدفقات السياحة. وتتوقع ان يظل عجز الحساب الجاري في نطاق 2 إلى 3%. وإلى جانب التحسن في ميزان الحساب الجاري، فقد زادت احتياطيات النقد الأجنبي أيضًا.
واضافت الوكالة اليابانية ان الجهود المبذولة لتلبية احتياجات التمويل تضمن سداد الديون في المدى القريب. ودعت الى مواصلة الجهود نحو الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية ، ولفتت الى ان الانظار الان تتجه الى كيفية تعامل الحكومة مع التحديات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.