على الرغم من كل الإجراءات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى إما بالترفيع في نقل الفسفاط او بترفيع طاقة الإنتاج وتهدئة المناخ الاجتماعي، فكلها لم تنجح في تحقيق أرقام قريبة مما كان قد تحقق في 2010.
تكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن ان حجم صادرات قطاع الفسفاط والمناجم في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي كانت الأضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 و2022 وكان العام 2022 الأفضل اداءا حيث بلغ حجم الصادرات 2.3 مليار دينار فيما بلغ هذا العام 1.4 مليار دينار. وتواضع اداء قطاع الفسفاط ليس وليد هذه المرحلة فقد تقهقر منذ 2011 ولم يعد الى سالف نشاطه وظل معدل الإنتاج والتصدير يراوح مكانه أي دون المأمول فبعد مرور هذا الوقت ومحافظة الإنتاج والتصدير على مستواه .
وتوقع تقرير للبنك الدولي أن ترتفع أسعار منتجات الفسفاط بنسبة 9% في السوق الدولية خلال 2024.
جاءت التوقعات للعام الحالي على منوال العام السابق ،حيث تضمنت الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التخطيط توقعات موغلة في التفاؤل برفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل 2024 مع رفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4.3 مليون طن مقابل 3 مليون طن سنة 2023 وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط. وسجل الإنتاج في العام 2023 انخفاضا بنسبة 48% في مقارنة بين المقدر والمنجز حيث تم تسجيل إنتاج 2.9 مليون طن في حين كانت التقديرات تشير إلى إمكانية إنتاج 5.6 مليون طن. مع تسجيل تراجع بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2022 حيث بلغ الإنتاج 3.2 مليون طن. ولم يتم في كل السنوات التي تلت 2010 تثبيت اي من التوقعات الخاصة بالإنتاج او التصدير وظل القطاع عاجزا عن المساهمة النمو الاقتصادي بالكيفية المطلوبة.
وفي علاقة بالنشاط الاقتصادي ككل سجل المعهد الوطني للإحصاء في نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني تراجعا في حجم القيمة المضافة في قطاع المناجم بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.