كان الحدث يوم أمس الاعلان عن تركيبة حكومة نجلاء بودن وأدائها لليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، وبذلك يعود جزء من صلاحية صناعة القرار الى القصبة ومكتب رئيسة الحكومة التي ستواجه حزمة من الملفات الشائكة.

منذ ان وقع تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة استقبلها رئيس الجمهورية في اربع مناسبات، ثلاث منها كانت في هذا الاسبوع وخصصت

منذ 25 من جويلية 2021 كان كل خطاب يصدر عن رئيس الجمهورية يفرض نفسه كحدث سياسي رئيسي. فما قبل ذلك التاريخ ليس كما أصبح بعده،

بعد ساعات من صدور بيان مجلس ادارة البنك المركزي وما تضمنه من دلائل على الخطر الذي أصاب البلاد وبات يقودها الى الافلاس والانهيار القريب،

كشف القائمون على الاتصال في رئاسة الجمهورية عن حالة ارتباك أصابت مؤسسة الرئاسة يوم أمس. بسحبهم لتسجيلات فيديو نشرت مساء الاثنين الفارط

منذ 25 جويلية 2021 تاريخ تفعيل الفصل 80 من الدستور وما تلا ذلك الحدث من تطورات سياسية ودستورية وقانونية، ظلّ الرئيس قيس سعيد الفاعل الوحيد

اختار الرئيس قيس سعيد ان يفرج عن لحظته الثالثة يوم امس باعلانه عن هوية رئيسة الحكومة القادمة، نجلاء بودن، اعلان كان له

يبدو ان السؤال الاهم في تونس سيظل مؤجلا الى حين الانتهاء من النقاشات المتعلقة بـ«الانفجار الثوري» وكيفية تنزيل إرادة الشعب عبر نظام حكم جديد.

تعيش البلاد اليوم على وقع «لحظتين» سياسيتين، الاولى هي الخامس والعشرين من جويلية تاريخ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014،

في 22 من سبتمبر الجاري دخلت البلاد في مرحلة الاحكام الانتقالية التي عززت موقع رئيس الجمهورية في منظومة الحكم