غضب في الجهات وإضرابات قطاعية وتحركات للمعطين: هل أنّ المؤامرة وراء ارتفاع حدّة الاحتقان الاجتماعي؟

دون بوادر تقدمها السلطة لايجاد «حلول» مقابل خطابات رفعت من سقف المطالب وعمقت الانقسام في الشارع التونسي بالقول بان ما يحدث «مؤامرة».
سجلت «المؤامرة» حضورها في خطابات الرئيس منذ ديسمبر 2019 . كما حضرت في خطابه بولاية سيدي بوزيد في الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة التونسية، لتتطور من حديث عن غرف مظلمة الى وجود أيد خفية الى اتهام صريح للاحزاب والمنظمات والنخب بانها «تسلب الشعب حقه في حياة كريمة».
خطاب قدمه الرئيس للشارع التونسي وحافظ عليه حتى بعد 25 من جويلية الفارط، تاريخ تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، وانتقال خطاب الرئيس من الحديث عن مؤامرة الى الحديث عن «الخيانة» ومحاولات لضرب مصالح الدولة من قبل من اضرّ بهم تعليق صلاحيات مجلس النواب واقالة الحكومة.
خيانة ووضع النفس على ذمة دول اجنبية هي اتهامات وجهها الرئيس دون تحديد من يقصده بها، واستمر الحال على ما هو عليه الى سبتمبر الفارط حينما اعلن الرئيس من سيدي بوزيد ايضا ان المنظومة واذرعها الحزبية والمنظماتية تلجأ الى الازمات لانها اداتها في الحكم.
الازمات التي قال الرئيس ان المنظومة اثارتها يومها كانت «ازمة المالية العمومية» وبروز مؤشرات جدية بان البلاد تتجه الى وضعية صعبة ومعقدة، ولكن الرئيس اعتبر أنها مفتلعة ولا صحة لها الى غاية الاسبوع الفارط حينما اقر ولاول مرة بوجود ازمة مالية لا احد يمكنه انكارها.
هذا التحول في الخطاب والخروج من سردية التآمر والإقرار بوجود ازمة سرعان ما سقط بعودة الرئيس للحديث عن الايادي الخفية والتامر، وذلك في ملف نفايات صفاقس وما تبعها من تطورات ومؤشرات تفيد بان الازمة قد تنتقل الى ولايات اخرى لاسباب موضوعية وهي ان منظومة التصرف في النفايات ورفعها قد بلغت حدها وان الدولة قد تاخرت كثيرا في تنزيل حلول عملية للتصرف في النفايات لاسباب عدة.
لكن الرئيس اختار ان يعتبر تراكم الاسباب وتكاملها الى حد بلوغ الاوضاع اوجها كان بفعل فاعل، والفاعل هنا مبنى للمجهول ويراد بها الايحاء بان ما يحدث ليس مسوؤلية من يحكم بل مسؤولية اطراف تريد ان تحول دون اصلاح الاوضاع في البلاد.
اطراف لا يسميها الرئيس ولكنها ووفق تمشيه تسجل حضورها في العشرات من المواقع والملفات، فالبلاد اليوم بلغت مرحلة الاحتقان الاجتماعي الذي يتجه الى الانفجار في الايام او الاسابيع القادمة، ولكن وبدل محاولة فهم ما يحدث يقع اللجوء الى الخيارات الامنية التي وطوال السنوات العشر الماضية اثبتت عجزها ومحدوديتها في تجنب الصدام بين الدولة والغاضبين.
صدام انطلق في 25 جويلية الفارط بيوم احتجاجي انتهى في المساء الى اعلان الرئيس للتدابير الاستثنائية وبذلك قد يكون جنب البلاد الدخول في موجة من الاحداث الدامية، ولكن هذه الحركة التي خففت من حدة الاحتقان نتيجة الشعبية التي قبلت بها خطوة الرئيس واجراءاته. ظلت طوال الاسابيع الفارط تعمل على خفض الاحتقان.
لكن مع احتدام الازمات الهيكلية في كافة اركان «المنظومة» بتشعباتها وتفرعاتها ووقوف الشارع التونسي على عدم التحسن في حياتهم وعاد منسوب الاحتقان الى ان الارتفاع كان تباعا خاصة في الاسبوع الاخير الذي شهد عودة للاحتجاجات الشعبية في عقارب وتلويحا بها في تطاوين واضرابا لقطاع التعليم الاساسي والثانوي وتصعيدا من المعطلين عن العمل واعتصام لعملة وموظفي صندوق التامين على المرض وغيرها من التحركات الاحتجاجية.
تحركات باتت تطالب بشكل مباشر وصريح من الرئاسة ان تقدم لها منجزات او ان تحقق التزامات ابرمتها الدولة التونسية مع المحتجين او القطاعات، وهذا امر طبيعي باعتبار ان الرئيس صاحب الصلاحيات التنفيذية والسلطة وما الحكومة الا ذراع له لتنزيل السياسيات.
تجميع السلطة بيد الرئيس وتزامن ذلك مع بلوغ كل ازمات البلاد درجة الانفجار، جعل المطالب والتحركات تكون موجهة الى الرئيس، لا لوجود من يحركها او يتامر على الرئاسة بل لان الرئاسة هي صاحبة السلطة والقرار. وهي التي وطوال سنتين شحنت الناس بشعارات وخطابات تعدهم بان زوال من يحكم حينها يعنى زوال ازمتهم ونهاية معانتهم.
لكن ورغم زوال اغلبية الحكم والبرلمان منذ أكثر من 3 اشهر لم تتغير الاوضاع ولم يخرج الرئيس بخطاب مختلف يصارح فيه الشارع بل استمر الحال على ما هو عليه، الاحتقان يتصاعد في كل مكان والخطاب يقسم التونسيين لصنفين، خونة وصادقين.