حصل امس خلاف بخصوص التاريخ الأقصى لانتفاع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو الذي يقرّه مشروع قانون المصالحة في المجالين المالي والإقتصادي، حيث تقدمت كتلة حركة النهضة بمقترح تعديل يضع تاريخ 14 جانفي 2011 كحد للانتفاع بالعفو وتساندها في ذلك المقترح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، في حين تطرح كتلة حركة نداء تونس تاريخ 24 ديسمبر 2013

نظرت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب امس الثلاثاء في 7 ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية في صنفي المختصين في القانون وغير المختصين في القانون، ووافقت اللجنة على ترشيحين إثنين من جملة الملفات الـ7 التي تداولتها، وستواصل اليوم الأربعاء استكمال النظر في ملفات الترشيحات المتبقية وذلك وفق ما أكده رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي لـ«المغرب».

من المنتظر ان تعقد لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بعد ظهر الإثنين المقبل جلسة استماع الى وزير الشؤون الخارجية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس أمس السبت ان الإنتخابات الجامعية ستُجرى قبل نهاية 2017 وتأخيرها كان بطلب من رؤساء الجامعات وليس بقرار من الوزارة وحاليا سيقع التمديد وقتيا للمسؤولين الحاليين الى حين إجراء الإنتخابات الجامعية كما أشار الى ان الأمر الإنتخابي الجديد محلّ توافق كبير بين كل المعنيين بالإنتخابات الجامعية.

أكد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري أمس السبت انه لا يوجد توجه حكومي للتفويت في 49 بالمائة من مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت كما يروّج، وكل ما في المسألة هو البحث عن شريك استراتيجي وقد تم فتح التفاوض معه وفق شروط شفافة.

بعد أن عقدت حصة استماع اول امس الخميس لوزير العدل غازي الجريبي، استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي أمس الجمعة جلسة للاستماع لوزير الداخلية الهادي مجدوب بخصوص مقترح قانون متعلق بحماية الفلاحين من السرقات

إنعقدت لجنة التوافقات طيلة يوم أمس الجمعة لمناقشة التعديلات المطروحة بخصوص مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي بلغت 77 مقترح تعديل، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الجلسة العامة المنتظر ان تستأنف التصويت على فصول

احتدم جدل جديد بخصوص مشروع قانون المصالحة خلال العودة لمناقشته داخل لجنة التشريع العام، حيث اعتبر نواب الكتل المعارضة أساسا ان مقترحات التعديل التي

أثارت الصيغة التي مُرر بها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة خلال الجلسة العامة جدلا بخصوص السلطة التي يتيحها لمجلس نواب الشعب على الهيئات الدستورية وأعضائها.

احتدم جدل أمس بخصوص ضمانات الإستقلالية الموجودة في مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية، حيث اعتبر شق من النواب ان السلطة التنفيذية وبعض الأطراف تريد وضع يدها على تلك الهيئات في حين رأى شقّ آخر ان مراقبة الهيئات الدستورية ضروري تجنبا لتغول محتمل داخلها.
انعقدت