مشروع القانون المتضمن في جملته لـ67 فصلا يوم الإثنين المقبل.
بعد ان صوتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اول امس الخميس على الفصول الأربعة الأولى من مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بإعتبارها لا تمثل محلّ خلاف، فُسح المجال امس الجمعة للجنة التوافقات لمناقشة مقترحات التعديل البالغ عددها 77 مقترح تعديل وفق ما اكدته لـ«المغرب» مقررة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منية إبراهيم.
وإمتد إجتماع لجنة التوافقات على كامل يوم أمس الخميس وقد تم إسقاط عديد مقترحات التعديل لوجود إخلالات شكلية من أبرزها إمضاء نائب على مقترحي تعديل تخصّ نفس الفصل، كما سحب عدد من النواب مقترحات تعديلهم ووقع التوافق مقترحات تعديل بعض الفصول الأخرى في محاولة لتفادي إطالة النقاش خلال الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل ولكن الحصة المسائية لإجتماع اللجنة شهدت غيابا لممثلي أغلب الكتل النيابية مما جعل التوافق بخصوص التعديلات التي تخصّ الفصول التي تلي الفصل 13 غير متاح تقريبا، بإعتبار ان الحصة المسائية توقفت في الفصل 13.
النائب عن الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي إعتبر في تصريح لـ»المغرب» انه ليس من الضروري ان يقع التوافق بخصوص كل مقترحات تعديل الفصول المطروحة فالهدف من إنعقاد لجنة التوافقات وتداولها للتعديلات هو تخفيف الضغط عن الجلسة العامة حيث يقع سحب بعض مقترحات التعديل وأخرى يتوافق حولها كما يمكن للحكومة ان تتبنى بعض مقترحات التعديل المطروحة كذلك.
ولكن وفق النائب عن حركة مشروع تونس فمحاولات تخفيف العبء عن الجلسة العامة خلال مناقشتها يوم الإثنين لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، لم يسر بالشكل المطلوب وفق تقديره نظرا لغياب توافق حول عدد كبير من مقترحات التعديل مما سيجعل الجلسة العامة هي الإطار لطرحها ومناقشتها والبت فيها عبر التصويت.
الهيئة والدولة...
مثل الفصل 12 من مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اهم الفصول التي وقع التعمق في مناقشتها من زاوية إستقلالية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وعلاقتها بالدولة التونسية في مجال إبرام الإتفاقيات الخارجية، حيث ينصّ الفصل على ان تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها ان تبرم معها في مجال إختصاصها إتفاقيات ذات طابع فني وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الإتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب كما تسعى الى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة.
ولكن عددا من النواب الحاضرين في الجلسة إعتبروا انه وان كانت الهيئة مستقلة لا يجب ان تتحرك بصفة منفصلة عن دائرة تحركات الدولة بإعتبارها تبقى هيئة تمثل الدولة في نهاية الأمر وخاصة في الخارج، وقد أوجد الحلّ وفق ما أكدته لـ»المغرب» منية إبراهيم مقررة اللجنة التي تعهدت بالمشروع في تعهد ممثلي الحكومة الذين كانوا حاضرين في إجتماع لجنة التوافقات أمس بالتقدم بتعديل للفصل 27، وهو فصل مشابه للفصل 12، والذي سينظم مجال إبرام هيئة مكافحة الفساد للإتفاقيات دون الخروج عن إطار الدولة.
وينص الفصل 27 في صيغته الحالية على انه يمكن للهيئة وفق مشروع القانون في إطار صلاحية التقصي ان تتبادل المعلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظمات دولية مختصة وفقا لإتفاقيات مبرمة في الغرض مع إحترام سرية مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتعلقة بالامن القومي والدفاع الوطني.