الذي تقدم به عدد من نواب كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب.
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس الجمعة جلسة استماع الى وزير الداخلية الهادي مجدوب في اطار مناقشتها لمقترح مشروع القانون عدد 21\2017 المتعلّق بحماية الفلاحين من السرقات أو زجر سرقات الآلات والمعدات الفلاحية والمواشي والذي بادر به نواب من الكتلة النيابية لحركة النهضة، ويتضمن 4 فصول فقط. وزير الداخلية الهادي مجدوب خلال الإستماع اليه كشف عن إحصائيات تعكس أهمية مشروع القانون المطروح، حيث وقع تسجيل 2355 قضية سرقة مواشي سنة 2015 في مقابل حصول 1876 عملية سرقة مواشي سنة 2016 كما تم وفق مجدوب تسجيل 876 قضية سرقة ضيعات فلاحية سنة 2015 مقابل 858 سرقة سنة 2016.
ظاهرة سرقة ممتلكات الفلاحين التي تفاقمت بعد 2011 تعود، وفق ما اتى به وزير الداخلية في مداخلته، لعدة أسباب منها فقدان المؤسسة الأمنية لقدر كبير من امكانياتها في السنوات التي تلت الثورة ولكن السبب الأساسي تلخّص في التغيير الحاصل في ترتيب أولويات الوزارة بالاضافة إلى غياب التنسيق بين الأطراف المتدخلة في الحد من السرقات التي تطال الفلاحين.
غياب شرح الأسباب والجدوى...
ان إعتبر وزير الداخلية ان مقترح القانون ذو اهمية لكنه ومن الناحية الشكلية منقوص، حيث لم يقع تضمين وثيقة شرح الأسباب التي تفسّر فلسفة مقترح مشروع القانون وخلفياته كما انها تتضمن نقاط ضعف القوانين الجاري بها العمل ودواعي سن قانون جديد، ولم تقف ملاحظات وزير الداخلية عند ذلك الحدّ حيث تطرّق الى قلّة الفصول المقترحة (4 فصول) وافتقارها للدقة في عرض المخالفات والعقوبات.
ولكن النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر أكد بأن مشروع القانون تضمن وثيقة لشرح الأسباب التي لم تصل إلى مصالح وزارة الداخلية وطرح جملة من الأسباب التي دعت إلى تفكير عدد من نواب حركة النهضة في المبادرة بمشروع القانون وهي أساسا تتعلق بالتداعيات الأمنية والاجتماعية على صغار الفلاحين أساسا، وإعتبر ان جدوى مشروع القانون تعود الى ان النصوص الجزائية أثبتت عدم فاعليتها بالنظر إلى أن مقترف سرقة المواشي يقضي عقوبة مخففة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر..
تجدر الإشارة الى ان وزير العدل غازي الجريبي وخلال الإستماع اليه داخل اللجنة أفاد أن القوانين الموجودة لم تكن كافية في العديد من الأحيان للحد من السرقات التي تطال الفلاحين كما أشار إلى مقتضيات الفصول الواردة بمقترح القانون والتي تتناول زجر كل أنواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحيّة والمواشي وكل التجهيزات التي لها علاقة بالنشاط الفلاحي.
وتطرّق الجريبي كذلك إلى الفصل الثاني من مشروع القانون الذي يحدد مدة عقاب مرتكبي السرقة في حق الفلاحين بخمس سنوات والذي لا يتماشى مع مبدأ ظروف التخفيف صلب الفصل 53 من المجلة الجزائية، مع العلم ان الفصل الثاني من مشروع القانون اورد انه «يعاقب بالسجن خمس سنوات دون إمكانية تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية...»ولكن وزير العدل أكد انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يكون مقترح القانون مخالفا لاحكام المجلة الجزائية.
مقترحات وزير الداخلية
وزير الداخلية الهادي مجدوب إقترح خلال الإستماع اليه امس عدم الإقتصار في تسليط العقوبات على مرتكبي سرقات المواشي والمعدات الفلاحية فقط بل يجب ان تمتد على من ساهم في عملية السرقة، مع ضرورة تشديد هذه العقوبات في حالة العود اضافة الى ضرورة التنصيص على العقوبات التكميلية في فصول إضافية.
كما اقترح وزير الداخلية على نواب لجنة الفلاحة جملة من التدابير للحد من ظاهرة سرقة المواشي تتمثل أساسا في العمل على زرع شرائح الكترونية في المواشي وتجهيز أسواق المواشي بكاميرات مراقبة بالاضافة إلى التنصيص على تدابير وقائية معينة تخص شاحنات نقل المواشي وضرورة التأشير على عقود بيع وشراء المواشي من قبل المصالح المختصة.
تجدر الإشارة الى ان الفصل الرابع من مشروع القانون ينص على انه تعتمد كل الوسائل الحديثة والتقليدية المؤدية لتقفي آثار المواشي والآلات الفلاحية ومسارها قصد التثبت في جريمة السرقة التي ينص مشروع القانون على تشديد العقوبة على مقترفيها لتصل إلى 5 سنوات مع عدم امكانية تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.