خميس الجهيناوي بعد ان وقع الإتفاق خلال اجتماع اللجنة على الانطلاق مما توصلت اليه اللجنة سابقا واستئناف جدول الأعمال الذي حددته.
بعد تعطّل أشغالها طيلة المدة الماضية، إستأنفت لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال أمس الإثنين اجتماعاتها برئاسة النائبة عن كتلة حركة نداء تونس هالة عمران، بعد إعفاء ليلى الشتاوي من رئاستها والذي حال أساسا دون انعقادها طيلة المدة الماضية.
وقد تم الإتفاق خلال اجتماع اللجنة أمس اللإثنين على عقد جلسة إستماع بعد ظهر الإثنين المقبل الى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، في اطار مواصلة العمل وفق جدول الإعمال الذي وضعته اللجنة خلال ترؤسها من طرف ليلى الشتاوي ووفق ما أكده عضو اللجنة الصحبي بن فرج لـ«المغرب» سينعقد اجتماع مكتب اللجنة للقيام بتمرير المهام بين الرئيسة السابقة والحالية بهدف الانطلاق مما توصلت اليه اللجنة من معلومات عوض الإنطلاق من نقطة الصفر واقرار جدول أعمال جديد.
ومثل ضبط توقيت وموعد محدد لإجتماع اللجنة بصفة دورية لإتاحة ضبط جدول أعمال واضح والتقدم فيه، أهم ما وقع تداوله خلال إنعقاد إجتماع لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال وصبت أغلب المقترحات في إعتماد بعد ظهر كل يوم إثنين كموعد قار لإنعقاد اللجنة دوريا، وهو الموعد الذي وقع الاتفاق عليه لعقد الاجتماع المقبل في انتظار اعتماده بصفة نهائية كموعد قار لاجتماع اللجنة دوريا.
حيث يمثّل موعد بعد ظهر يوم الإثنين، وفق أغلب أعضاء اللجنة موعدا مناسبا لكونه يلي عادة اجتماعات اللجان الخاصة ولا يتزامن في أغلب الأحيان مع إجتماعات اللجان القارة وهو ما سيتيح حضور كل أعضاء اللجنة والتقدم في جدول أعمال اللجنة الذي توقف قبل الإستماع الى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وستنطلق اللجنة من ذلك الموعد يوم الإثنين المقبل وسيكون تاريخا قارا للإنعقاد دوريا ومواصلة عقد جلسات إستماع.
ومثل المساجين الذين ثبت ضلوعهم في شبكات التسفير الى بؤر التوتر وصدرت في شأنهم أحكام قضائية باتة وسفير تونس بطرابلس أثناء حكم «الترويكا» والنقابات الأمنية والمديرين العامين للمصالح المختصة والمديرين العامين للسجون والاصلاح، الذين كانوا مباشرين لأعمالهم في الفترة المتراوحة بين 2011 و2015، اهم الجهات التي إقترح أعضاء اللجنة دعوتهم للإستماع إليهم، وسيدرس مكتب اللجنة تضمين جدول الأعمال لجلسات إستماع لتلك الجهات.
تسهيل عمل اللجنة
النائب عن حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان اللجنة يمكن ان تتوصل الى نتائج ملموسة في علاقة بعمليات التسفير الى بؤر التوتر ولكن بشرط ان تسهّل إدارة مجلس النواب عملها، حيث ذكر النائب عددا من التعطيلات التي تتعرض لها اللجنة من قبيل عدم تخصيص قاعة لإجتماعها ووضع إدارة المجلس لموظف فقط على ذمتها.
كما أشار عضو لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال الى مراسلة طلبت اللجنة من المجلس توجيهها منذ 14 أفريل الماضي الى البرلمان السوري لتشكيل لجنة برلمانية سورية موازية تقوم بالتحقيق في ذات الموضوع ولكن لم تقع الإستجابة من طرف مجلس النواب ولم توجه المراسلة رغم ان مجلس النواب السوري وافق على تشكيل تلك اللجنة. وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 1 فيفري الماضي أثناء جلسة عامة على تكوين لجنة التحقيق لبرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بموافقة 132 نائبا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائب آخر بصوته.
وقد انطلقت اللجنة في عقد جلسات استماع حضرها بالخصوص وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، ولكنها توقفت إثر إقالة النائبة عن حركة نداء تونس ليلى الشتاوي من رئاسة اللجنة من طرف الكتلة النيابية للحزب.