انعقدت بعد ظهر أمس السبت جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، وتمحورت أسئلة النواب أساسا حول الصعوبات المالية التي تمرّ بها شركة الفولاذ وما يروج عن التوجه نحو التفويت في نسبة كبيرة من أسهمها بالإضافة الى التطرّق الى منظومة الإستغلال تحت التسمية الرسمية او ما يعرف بـ»الفرانشيز».
النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج قبل طرحه لسؤاله الشفاهي على وزير الصناعة والتجارة إنتقد التأخر في القدوم لمجلس النواب بإعبتار ان مطلب التوجه بسؤال بخصوص مصنع الفولاذ يعود الى شهر أفريل الماضي أين طغى على سطح الأحداث الحديث عن توجه الحكومة للتفويت في 49 بالمائة من رأس مال.
ردّ وزير الصناعة والتجارة بخصوص ما يروّج عن التفويت في 49 بالمائة من شركة الفولاذ كان بالتأكيد ان الوزارة والحكومة متمسّكة بالشركة وليس هناك أي توجه لبيع أسهم من رأس مالها بإعتبار وجود قناعة لدى الوزارة تتلخّص في كون المؤسسات الصناعية تلعب دورا كبيرا في مختلف جهات البلاد خاصة عبر توفير مواطن الشغل وهو ما تعمل الوزارة على دعمه والمحافظة عليه.
ولكن وفق ما أفاد به وزير التجارة والصناعة زياد العذاري تمرّ شركة الفولاذ بوضعية صعبة جدّا تتجاوز إدارتها الحالية، وهو ما جعل الوزارة وعبر بنك أعمال تبحث عن شريك إستراتيجي وفق شروط الشفافية وكراس الشروط المضبوط.
ووفق العذاري فقد تم فتح مفاوضات مع الشريك الإستراتيجي بخصوص بعض الشروط التي وضعها في إطار الشراكة وأعاد التأكيد في نهاية رده على سؤال النائب ان الوزارة متمسكة بشركة الفولاذ كشركة عمومية وستبقى كذلك ولن يقع التوفيت فيها للخواص.
لا يمكن تقييم منظومة لـ«الفرانشيز»
النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي توجه لوزير الصناعة والتجارة بسؤالين شفاهيين، الأول يتعلّق بمنظومة الإستغلال تحت التسمية الرسمية أو الأصلية والمعروف بـ»الفرانشيز» وإضرارها بالإقتصاد الوطني والثاني متعلّق ممارسة بألعاب الحظ واليانصيب بشكل غير قانوني في القنوات التلفزية.
ردّ وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري بخصوص منظومة «الفرانشيز» إنطلق بالإشارة الى ان المنظومة لا ترتبط ضرورة بالتوريد فمن الممكن ان تكون العلامة التجارية التي تستغلّ تحت التسمية الأصلية تونسية ومنتوجها محليّ وحتى النسبة للعلامات التجارية الأجنبية ليس من الضروري ان يرتبط «الفرانشيز» التوريد.
كما أكد ان عقود «الفرانشيز» لا تخضع لنظام الترخيص ومنها قطاع النسيج مما يجعل وزارة التجارة غير معنية بها إلا في بعض الحالات الإستثنائية في منح تراخيص للـ»الفرانشيز» والذي لا تقوم به الوزارة إلا بعد إستشارة مجلس المنافسة وحاليا تدرس الوزارة 38 مطلبا للحصول على رخصة «فرانشيز» في قطاعات عديدة، وقد منحت الوزارة 26 رخصة.
اما عن المنظومة ككلّ فوزارة التجارية تقوم بعملية تقييم أولي، وفق ما أعلنه العذاري، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إجابية أو سلبية المنظومة من زاوية تأثيرها على الإقتصاد والمؤسسات المحلية.
مبادرة تشريعية لتنظيم ألعاب الحظّ
اما بخصوص ألعاب الحظ واليانصيب بشكل غير قانوني في القنوات التلفزية فقد أكد العذاري ان الوزارة ستتقدّم وزارة التجارة بمبادرة تشريعية لتنظيم العاب الحظّ بإعتبار ظهور تقنيات جديدة في العاب الحظّ مما يستوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية لتلك الألعاب.
ولكن الى ذلك الوقت أشار العذاري الى وجود قوانين تمكن تطبيقها على المخالفات والنيابة العمومية لها صلاحية التعهّد التلقائي في خصوص عمليات التحيّل في ألعاب الحظّ واليانصيب، كما ان هناك هياكل أخرى يمكنها التدخّل ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري.