القسم المتعلق بالموظفين العموميين وأشباههم في مشروع قانون المصالحة: تقدم في التصويت على مقترحات التعديل وخلاف بخصوص التاريخ الأقصى للانتفاع بالعفو

كتاريخ أقصى، وهو ذات التاريخ الذي ينصّ عليه القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الإنتقالية للإنتفاق بالمصالحة بإشراف هيئة الحقيقة والكرامة.
عقدت امس الإربعاء لجنة التشريع العام جلسة لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وتحديدا القسم المتعلق بالمصالحة مع الموظفين العموميين وأشباههم بعد ان سحبت رئاسة الجمهورية الفصول المتعلقة بجرائم الصرف في حين لم تعلن رسميا عن سحبها للفصول المتعلقة بالمصالحة مع رجال الأعمال.

وصوتت لجنة التشريع العام على الفصول 4 و5 و6 فيما حصل خلاف بخصوص الفصل الـ7 المتعلق بالمدة القصوى التي يشملها العفو، بالإضافة الى العودة الى الفصل 3 الذي وقعت المصادقة عليه خلال إجتماع اللجنة الأخير في صيغة مقترحة من طرف الكتلة النيابية لحركة نداء تونس، ولكن تقدم كتلة حركة النهضة بمقترح تعديل بخصوصه أعاده للنقاش دون البتّ نهائيا فيه.

الفصل 3 الذي وقعت العودة اليه متعلّق بالمنتفعين بالعفو العامّ وبجبر الضّرر المادّي والمعنوي المسلّط على الأشخاص لفائدة مؤسّسات الدّولة، حيث تقدمت كتلة حركة النهضة بمقترح تعديل جديد بشأنه ينصّ على تعويض الجهة التي تسلّم شهادة العفو العامّ والمتمثّلة في الوكلاء العامّين لمحاكم الاستئناف بلجنة ثلاثيّة متكوّنة من الوكيل العامّ لدى محكمة التّعقيب ورئيس محكمة الاستئناف بتونس وأكبر القضاة سنّا.

وإعتبر نواب حركة النهضة بلجنة التشريع العام ان التّعديل يهدف إلى توفير أكثر ضمانات في إسناد العفو دون خروقات ودون ان تتكرّر الإشكالات التي حفّت بمسار العفو التّشريعي العامّ كما ان اللجنة يمكن ان تنظر في الطعون في شهادات العفو، وفق تعديل للفصل الـ5 تقدمت به كتلة حركة النهضة أيضا، في حين إعتبر عدد من النوّاب أنّ مقترح تعديل كتلة حركة النهضة سيعقّد وسيعطل مسار العفو العامّ، وقد تم ترحيل الخلاف بخصوص تعديل الفصل 3 وفق مقترح حركة النهضة الى لجنة التوافقات.

الفصل الـ7 محلّ خلاف
وهو نفس ما حصل بالنسبة للفصل الـ7 الذي حصل بخصوصه خلاف كبير حيث أورد مقترح كتلة حركة نداء تونس ان تاريخ 24 ديسمبر 2013 هو التاريخ الأقصى الذي يشمله العفو على الموظفيين وأشباههم، وهو ذات التاريخ الأقصى الذي يتشمله المصالحة وفق القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الإنتقالية.
في حين أن حركة النهضة أوردت مقترحا يضع تاريخ 14 جانفي 2011 كحد للإنتفاع بالعفو الذي يقرّه مشروع قانون المصالحة في المجالين الإقتصادي والمالي، وهو مقترح تسانده كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وفق ما أكده لـ»المغرب» النائب عنها حسونة الناصفي والذي رجّح بصفته نائب رئيس لجنة التشريع العام ان تقع إحالة الخلاف بخصوص الفصل السابع على الجلسة العامة في حال عدم التوافق.

الإقتصار على الموظفين وأشباههم
رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة نور الدين البحيري أكد في تصريح لـ«المغرب» ان مشروع القانون أصبح مقتصرا على الموظفيين العموميين وأشباههم فقط ولم يعد رجال الأعمال او من إرتكبوا جرائم صرف معنيين به، وإعتبر انه تطور مهم جدا في مسار مناقشة المشروع خاصة انه يستجيب لقرار مجلس شورى حركة النهضة القاضي بإدخال تعديلات جوهرية عليه لملاءمته مع الدستور وقانون العدالة الإنتقالية.

كما رجح رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة ان يقع بلوغ توافق بخصوص الفصل الـ7 وغيره من الفصول التي تمثل مقترحات التعديل بخصوصها خلافا خاصة ان الجهة المبادرة منفتحة وتتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات سواء كانت حركة النهضة مصدرها او غيرها من الكتل النيابية، وفق تعبير البحيري.
يذكر ان مستشارة رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أعلنت خلال إجتماع لجنة التشريع العام الأخير عن سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من مشروع القانون بعد الإتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على تضمين تلك الفصول في مشروع قانون يتعلق بتسوية الوضعيات الناجمة عن المخالفات السابقة داخل البلاد أو خارجها ضمن مبادرة تقدمها الحكومة، في حين لم تعلن رئاسة الجمهورية رسميا الى حدّ الساعة عن سحب القسم المتعلّق بالمصالحة مع رجال الأعمال.