أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب اشغال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة والذي ستتبعه المصادقة على مشروع القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالإضافة الى النظر في مشروع لائحة تتعلق بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، وقد انطلقت الجلسة العامة المقرر استمرارها على مدى يومين في تداول مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية المستقلة بحضور وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية.
النقاش العام خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة شهد جدلا بخصوص استقلالية الهيئات الدستورية الخمس من عدمه إنطلاقا مما ورد في مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية المستقلة، حيث رأى عدد من النواب ان القانون يتضمن الحد المطلوب لضمان إستقلالية الهيئات الدستورية بالتوازي مع ضرورة تسليط رقابة عليها في حين إعتبر شقّ آخر ان مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية يدلّ على وجود نوايا لوضع اليد عليها. النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين إعبترت انه لا بد من وضع نوع من الرقابة على الهيئات الدستورية من قبل مجلس النواب تجنّبا للتغول المحتمل داخل الهيئات دون تكبيلها أو تعطيل عملها في حين رأى النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم الابيض ان مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية المستقلة لا يتضمن ضمانات فعلية تحول دون إفراغ الهيئات الدستورية من محتواها وتجريدها من صلاحياتها.
وتطرق الأبيض الى مثال هيئة الاتصال السمعي البصري التي إعتبر أنها لم تجد قانونا يحميها من التغول والسيطرة مما أنتج وضع اليد والسيطرة عليها من قبل أطراف معروفة، كما تحدّث عن هيئة الإنتخابات التي عرفت اختراقا لمنظومتها المعلوماتية وفق تأكيد النائب المعارض الذي خلص الى ان القانون الذي ستتم مناقشته يدل على ان هنالك رغبات من أطراف عديدة لوضع اليد على هذه الهيئات الدستورية.
الهيئات في إطار الدولة...
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أفاد في رده على تدخلات وتساؤلات النواب أن استقلالية الهيئات الدستورية لا تكون إلا في إطار الدولة، فاستقلاليتها عن السلطة التنفيذية بأخذ جزء من صلاحياتها لا يعني استقلالها عن الدولة باعتبارها ستأتمر بأوامرها وتخضع لإكراهاتها، حيث أن الغاية من تركيز هذه الهيئات انبنى على تصور «الآباء المؤسسين» بإرساء هيئات في قطاعات حيوية كالإنتخابات والقطاع السمعي البصري ومكافحة الفساد وذلك توجسا وخوفا من السلطة التنفيذية ومن عودة الاستبداد.
وأكد ان الاستقلالية المالية تتجلى في مشروع القانون عبر إعداد كل هيئة لميزانيتها الخاصة ومناقشتها أمام لجنة المالية بالمجلس، كما تتجلى في عدم إخضاعها للمراقبة السابقة لمراقب المصاريف العمومية ما يوفر مرونة أكثر في التصرف، أما بخصوص ارتهان الهيئات لمجلس النواب فيما يتعلق بمصادقته على تقاريرها المالية قال الوزير إن المجلس لا يقوم بذلك وإنما يعمل على تعيين خبراء محاسبين للنظر في هذه التقارير..
وأضاف أن مشروع القانون أخضع الهيئات إلى رقابة لاحقة من قبل دائرة المحاسبات، بالإضافة الى احتكامها لقرارات المحكمة الإدارية والقضاء كسائر السلط، ليخلص بن غربية الى ان مشروع القانون هدفه أساسا توضيح علاقة الهيئات الدستورية بباقي السلط مع ضمان حد أدنى من التناسق بين مختلف هذه الهيئات إضافة إلى إدراجها كصنف قانوني جديد.
رفع الجلسة للتوافق
بعد إنتهاء النقاش العام وردود الجهة المبادرة تم رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي لمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، لتنعقد لجنة التوافقات التي ستنظر في مقترحات التعديل والتوافق حولها لمواصلة المصادقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة صباح اليوم الإربعاء، ويبدو ان الجدل الذي سيطغى على الجلسة العامة اليوم هو اعتماد مجلة قانونية للهيئات الدستورية من عدمه.