عقدت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب امس الثلاثاء جلسة للنظر في ملفات مرشّحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والبالغ عددها 14 ملفّا، وقد بتت اللجنة نهائيا في مدى توفر الشروط والوثائق المطلوبة في 7 ملفات في صنفي المختصين في القانون وغير المختصين في القانون، على ان تواصل اليوم الإربعاء النظر في بقية ملفات الترشيحات الـ7 المتبقية.
وإثر تداول ملفات ترشيحات الكتل النيابية الـ7 وقع قبول ملفين إثنين، وهما كل من مرشحة كتلة نداء تونس روضة الورسيغني وهي مختصة في القانون بالإضافة الى مرشح من الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية و لإتحاد الوطني الحر العياشي الهمامي وهو كذلك من صنف المختصين في القانون.
عدم إستكمال الوثائق رغم توجيه مراسلة
في المقابل رفضت اللجنة 5 ملفات ترشيح اخرى بسبب عدم توفر الشروط والوثائق، ووفق ما أفاد به رئيس اللجنة الإنتخابية بدر الدين عبد الكافي لـ«المغرب» فقد وقعت مراسلة كل رؤساء الكتل النيابية وطلب مد اللجنة بكل الوثائق التي تتيح التأكد من توفر الشروط في المترشحين بإعتبار ان رؤساء الكتل هم الجهة التي رشّحتهم وتم وضع تاريخ 4 جويلية كحدّ أقصى لقبول الوثائق المطلوبة.
ولكن وفق ما أكده رئيس اللجنة الإنتخابية لم ترد على اللجنة الوثائق التي تثبت توفر الشروط في الترشحات الـ5 التي وقع رفضها والتي ينصّ عليها الفصلان الثامن والتاسع من قانون المحكمة الدستورية. وقد قطعت اللجنة النظر في بقية الملفات نظرا لتزامن إجتماعها مع جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.
إستكمال النظر في كل الترشحيات اليوم
سيخصص اليوم الإربعاء لإستكمال اللجنة الإنتخابية النظر في مدى توفر الشروط في الـ7 ملفات المتبقية لترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية وستحيل بعد ذلك تقريرا في هذا الخصوص لرئاسة مجلسة النواب ، وتوقع رئيس اللجنة الإنتخابية ان تنعقد جلسة عامة لإنتخاب 4 أعضاء في المحكمة الدستورية من جملة أعضائها الـ12.
حيث ينصّ القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية على انها تتركب من اثني عشر عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية.
ويعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا للتمشي التالي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
ومن ثم ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
ملفات الترشيحات التي نظرت فيها اللجنة الانتخابية:
• العياشي همامي (مختص في القانون ومرشح من الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية ولإتحاد الوطني الحر): الوثائق المضمنة بالملف تستجيب للشروط.
• روضة الورسيغني (مختصة في القانون مرشحة من كتلة نداء تونس): مقبول يستوفي كل الوثائق
• محمد صالح بن عيسى (مختص في القانون مرشح من كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين في الخارج): الوثائق المضمنة بالملف غير مستكملة.
• عبد الرزاق الزواري (غير مختص في القانون مرشح من كتلة آفاق تونس): غير مقبول لعدم استكمال الوثائق.
• أحمد صواب (مختصة في القانون مرشح من كتلة الجبهة الشعبية و آفاق تونس): غير مقبول لعدم استكمال الوثائق.
• فاطمة الزهراء (مختص في القانون مرشحة من كتلة آفاق تونس): غير مقبول لعدم توفر شرط المباشرة.
• نجوى الملولي (مختصة في القانون مرشحة من كتلة نداء تونس) : غير مقبول لعدم استكمال الوثائق.
• زهير بن تنفوس (مختص في القانون مرشح من كتلة مشروع تونس) : تم إرجاء الحسم في هذا الترشيح إلى الاجتماع المقبل.