من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع القادم على إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن تجربة لجان التحقيق عرفت عديد الصعوبات العملية وهو ما جعل المؤسسة البرلمانية تناقش مشروعي قانون

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات من خلال عقد سلسلة جلسات الاستماع. وقد استغرب نواب الشعب من غياب الموقف الموحد بين الوزارات، في ظل غياب استراتيجيات واضحة لمكافحة هذه الآفة، حيث طالبت اللجنة

عقدت لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة) بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين اجتماعا تم خلاله تقييم جلستي الاستماع الأخيرتين التي عقدتهما اللجنة تباعا مع وزيري العدل والداخلية وتدارس مسائل تنظيمية خاصة بها.
تراوحت

بالرغم من أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب، إلا انه يعاني من عديد النقائص، مقابل هيمنة الدور التشريعي. وقد انطلقت المؤسسة البرلمانية منذ تركيز الأكاديمية البرلمانية في إعداد إستراتيجية تهدف إلى تطوير هذه المهمة الرقابية من خلال هياكله.

تواصل اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب النظر في مشاريع القوانين المعروضة أمامها، أهمها المتعلق بالمخدرات ولجان التحقيق البرلمانية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. هذا وقد بلغت اللجان البرلمانية شوطا هاما في مناقشة