القانوني اللازم سواء من أجل عقد الجلسة أو من أجل اختيار شخصية من المترشحين عن كل صنف. هذا الأمر عجل بورود عديد ردود الأفعال من قبل المعارضة التي اعتبرت وجود نية مخفية من قبل الكتل الأكبر تمثيلا من أجل تعطيل عملية الانتخاب التي ستؤثر بطبيعة الحال على موعد الانتخابات البلدية.
لم تتمكن الجلسة العامة خلال انعقادها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب من سد الشغور في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاختصاصات الثلاثة المعنية بعد تقديم كل من رئيس الهيئة شفيق صرصار ونائب الرئيس مراد المولهى والعضو لمياء الزرقوني يوم 9 ماي الفارط. تعثر شهدته عملية الانتخاب لعديد الاعتبارات، منها التقني والسياسي المتعلق بالتوافق حول الأسماء، ومنها غياب نواب وبالتالي غياب النصاب القانوني لانطلاق عملية التصويت وهو ما طرح عديد التساؤلات خصوصا في صفوف المعارضة.
ثلاثة أصناف
بالعودة إلى تفاصيل فتح باب الترشحات لهذه المناصب الثلاثة، فإن هذه الاختصاصات الثلاثة تتمثل في كل من صنف قاضي عدلي عوضا عن شفيق صرصار ترشح لها 7أشخاص، ثم صنف قاضي إداري ترشح لها 3 أشخاص، بالإضافة إلى الصنف الأخير وهو صنف أستاذ جامعي ترشح لها 3 أشخاص كذلك. الأسماء المترشحة تم اختيارها من قبل اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لهيئة الانتخابات مع بداية شهر جوان، وذلك بعد مراسلة رئاسة الحكومة والهيئات المهنية المستقلة للتثبت من توفّر الشروط وخلوّ المترشحين المقبولين من الموانع المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا التسريع في إعادة الأمور إلى نصابها بالنسبة لهيئة الانتخابات يعود بالأساس إلى عدم تأثير هذه الاستقالات على مسار الانتخابات البلدية المقبلة في الآجال المعلن عنها.
شروط الترشح
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تكون له صفة الناخب، وأن لا تقل سنه عن 35 سنة، بالإضافة إلى تمتعه بالنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة وأن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية مع عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة بالاضافة الى عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم نظام بن علي. ثم يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
غياب النواب ودورة ثانية للتصويت
الجلسة العامة بدت أمام تحد باعتبار أن كل مترشح يجب أن يحصل على 145 صوتا أي بأغلبية الثلثين من أجل الحصول على مقعد في تركيبة الهيئة، وهو ما يحتم على الكتل البرلمانية عقد جلسة توافقات من أجل التوافق على الأسماء المترشحة. لكن يبدو أن الكتل البرلمانية لم تتمكن من التوافق حول أي اسم، أو كما اعتبرتها المعارضة وجود نية في عدم سد الشغور بهدف تأخير موعد الانتخابات. وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأجيل الجلسة العامة في مناسبتين عن موعدها المحدد في الجلسة الصلحية. تأجيل الجلسة العامة ورفعها في مناسبتين وذلك لعدم حضور عدد النواب المطلوب للمصادقة على مشروع القانون المذكور، والمتمثل في أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس أي 145 عضوا.
غياب نواب الشعب عن جلسة انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات، اثر على عملية التصويت منذ بدايتها، حيث استأنفت الجلسة العامة أعمالها في المساء، لتفشل في انتخاب مرشح وحيد عن صنف القضاء العدلي، بعدما لم يتحصّل أيّ مترشح على النصاب القانوني (145 صوتا) للفوز في عملية التصويت وعليه يعاد التصويت في دورة ثانية في نفس الصنف. صوتين فقط كانا يفصلان المرشح الشاذلي بن سالم بن محمد الصيادي للحصول على مقعد في مجلس الهيئة بعد حصوله على 143 صوتا فقط، يليه عبد الرزاق بن محمد بن علي العلوي بـ 21 صوتا، مراد بن محمد الهاجي بن الحاج حسن الودرني بـ 5 أصوات ثم علي بن عبد الله بن عمر عباس بـ 4 أصوات، وعماد بن عمر بن الحاج محمد صالح بن طالب علي بصوت وحيد، في حين لم يتحصل بقية المترشحين على أي صوت يذكر.
فشل جديد
الدورة الثانية لانتخاب مرشح وحيد من المرشحين السبعة، انطلقت بدورها متأخرة نوعا ما لفسح المجال أمام لجنة الفرز لإعادة ترتيب الأوراق وتوزيعها على النواب، إلا أنه وللمرة الثانية لم يتحصل أي مترشح على الأصوات اللازمة، حيث كانت نفس الأصوات تقريبا للمترشحين، إلا أن المترشح الوحيد الذي اقترب بصوتين قد تراجع هذه المرة إلى 135 صوتا، مقابل وجود عديد الأوراق البيضاء والملغاة. هذا الأمر، عمق من شكوك المعارضة في وجود نية واضحة حسب تصريحهم بعد انتهاء عملية الفرز الثانية، وهو ما أجبر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على تأجيل الجلسة إلى صباح اليوم من أجل إعادة الفرز، ودعوة رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد جلسة توافقات ليلية من أجل البحث عن آلية للتوافق حول الأسماء المرشحة إلى جانب دعوة كافة النواب للمشاركة في جلسة اليوم.
ومن المنتظر أن تواصل جلسة اليوم التصويت على الأصناف الثلاثة من جديد على أمل أن يتم الانتهاء والإعلان الرسمي عن الأسماء الثلاثة التي ستكون موجودة في تركيبة هيئة الانتخابات خلال نفس الجلسة. وفي حالة عدم حصول أي مترشح للمرة الثانية على الأصوات
اللازمة فإن إمكانية إعادة الجلسة العامة واردة جدا، أو تأجيلها لموعد لاحق، خصوصا وأن البوادر الحالية تترك المسألة مفتوحة على كافة الاحتمالات.