ومشروع تونس وآفاق والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية على أنه لا توجد أسباب وجيهة من أجل سحب الثقة من حكومة الشاهد.
الجميع تقريبا أجمع أن المسألة سابقة لأوانها من أجل سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، كما أن قرار عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية، يبقى مسألة شخصية خصوصا وأن الأمر سابق لأوانه مع اعتبار الأولويات الحالية المتمثلة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبين النائب عن الاتحاد الوطني الحر عبد الرؤوف الشابي أنه من الأفضل بالنسبة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الانشغال بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد عوضا عن التفكير في الانتخابات، خصوصا وأن مسالة ترشيحه تبقى من مسؤوليات حزبه فقط. كما بين أن ما صرح به الغنوشي قد أطلق أزمة سياسية حقيقية، داعيا في ذلك الشاهد إلى عدم التفكير في هذه المسألة، بالرغم من ان الاتحاد الوطني الحر في حالة المطالبة بسحب الثقة منه فإنه سيساند هذا الخيار باعتبار أن الحرب على الفساد كانت حربا انتقائية تخدم صورته كسياسي أكثر من حرب حقيقية.
«الغنوشي لا يملك أية سلطة»
كما انتقدت الكتلة الحرة لمشروع تونس ما صرح به رئيس حركة النهضة، وذلك لما اعتبروه تدخلا من أجل مصادرة أحقية الشعب التونسي في تحديد مصيره أو اختيار ممثليه، حيث قالت النائبة خولة بن عائشة أنه ليس لراشد الغنوشي أي سلطة لا قانونية و لا معنوية ولا غيرها لينصب نفسه وصيا لا على الشعب التونسي ليملي عليه اختياراته الانتخابية المقبلة و لا على من ينوي أو يفكر في الترشح لأي محطة انتخابية مستقبلية سواء ان كان ذلك رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد أو غيره. كما أضافت أن هذا المطلب سيساهم في ضرب مجهودات الحكومة في الحرب على الفساد و ضرب رموزه وتفكيك منظومته، وهو أمر يطرح أكثر من تساؤل حول التوقيت المختار لمثل هذا التصريح وخلفيته ومدى تورط بعض الفاعلين السياسيين في هذا الائتلاف المغشوش فيها ومحاولة بث البلبلة والتشويش على ما انطلق فيه رئيس الحكومة و فريقه.
المعارضة غير معنية..
من جهة أخرى، فإن سحب الثقة من حكومة الشاهد يعتمد بالأساس على متابعة أعمال الحكومة وإجراء تقييم موضوعي للمردود الحكومي، بالرغم من أن المسألة لم تطرح إلى حد الآن بين الكتل أو حتى صلب الحزب نفسه. لكن في نفس الوقت ترى الجبهة الشعبية من خلال تصريح النائب مراد الحمايدي أن الجبهة لا تطرح سحب الثقة باعتبار أنها لم تكن طرفا فيها، بل
جاءت من قبل حركتي نداء تونس والنهضة، مشيرا إلى أن ما يحصل الآن يؤكد وجود مخاوف من قبل الحركتين من نجاح الشاهد من خلال حملته في مكافحة الفساد من ان يكون لها وقع ايجابي خلال الانتخابات القادمة.
نفس المواقف تقريبا سواء من المعارضة أو الكتل المساندة نسبيا للحكومة، تشابهت في ما بينها إذا يعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش أنه في ما مطالبة الشاهد بعدم الترشح فإنه لا يوجد مانع قانوني أو سياسي. لكن في المقابل، فإن الأحزاب الحاكمة و الداعمة للحكومة فقدت الثقة فيه خاصة في ملف محاربة الفساد، التي وصفها بالدعاية السياسية للشاهد. وأضاف العش اغلب الموقوفين لهم علاقة مباشرة بالأحزاب الحاكمة. لكن في صورة طرح سحب الثقة من حكومة الشاهد، فإن الكتلة الديمقراطية غير معنية بها باعتبار أن هذه الحكومة لم تحظ بثقتهم منذ البداية.
كافة الكتل تقريبا اعتبرت أن سحب الثقة من الحكومة خلال هذه المرحلة يعتبر بمثابة «الانتحار السياسي»، حيث بينت النائبة عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج نزهة البياوي الشفي أنه ليس هناك حاليا اسباب وجيهة لسحب الثقة من هذه الحكومة، خاصة وان البلاد تمر بمرحلة عصيبة.