الإفتتاحية

•الوعد بالانتقال من الدفاع عن الهوية إلى الحرية إلى مكافحة التهميش
•الصمت عن الانتخابات ومناخاتها ومسألة تأجيلها

أجزمُ أنه لا وجود لعدالة بلا قضاء مستعجل في المادة المدنية و التجارية والعقارية والشغلية والجزائية والإدارية ، أي لا قضاء عادل

لسنا ندري كيف كانت تصنع السياسة اليومية قبل زمن الإعلام والصورة والشبكات الاجتماعية، فحتى كتب التاريخ لا تنقل لنا

كانت البلاد تتجه الهوينا نحو الانتخابات مع تعثرات الطريق التي تعودنا عليها في تونس الثورة ، ولكن الحكومة وأغلبيتها الحزبية

سيحتفظ التاريخ في إحدى ثنايا ذاكرته بتاريخ 18 جوان 2019 ، ذلك اليوم الذي تجندت فيه أحزاب الحكم للمصادقة على

أسدل الستار على الجولة الأولى على تعديل القانون الانتخابي في انتظار موقف الجبهة المعارضة للتنقيحات بخصوص


الانتخابات الرئاسية القادمة هامة لما لمؤسس الرئاسة من حظوة اعتبارية لدى العموم ولما لها من دور في ضمان سلامة الوطن أمنيا و عسكريا

تعديل التشريع المتعلّق بالانتخابات ليس غريبا على تونس وكذلك تشريع قوانين على المقاس ليست وليدة اليوم ، بل سبق في أكثر

اتّخذت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 10 جوان2019 جملة من القرارات حول مسألة توظيف وسائل الإعلام

ما الذي يحدث عندما تقصّر الدولة في أداء واجباتها وتعجز عن تحقيق العدالة الاجتماعيّة وضمان حقّ

الصفحة 7 من 99

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية