الإفتتاحية
لم تتجاوز حكومة يوسف الشاهد الأسابيع القليلة من العمر حتى وجدت نفسها أمام أزمة مصيرية قد تهدد بنيانها الذي مازال غضّا...
كثيرا ما تسمع فئات من الناس يبررون التجاوزات التي يقومون بها بأنها أفعال متساوقة مع السياق الثوري وعندما تثبت لهم أن سلوكهم يتعارض مع المنشود وينسف قيم التحضر وأسس العيش معا يسارعون بالرد :«فلماذا إذن قمنا بالثورة؟»
الثورة في نظر شرائح واسعة
و لو أن «أهل مكة أدرى بشعابها»كما يقال فإن مسألة رئاسة السيد يوسف الشاهد للهيئة السياسية لحزب نداء تونس في الوضع الراهن لا تخص نداء تونس فحسب بل تخص الدولة عموما . فرئاسة الحكومة الجديدة لم تتم في الحقيقة على أساس إسناد رئاسة الحكومة للحزب أو الإئتلاف الفائز بالأغلبية
• الإنقاذ مازال ممكنا لكنه يتطلب جهودا مضنية وتضحيات جسيمة
عاشت تونس على امتداد سنة ونصف (فترة حكومة الحبيب الصيد) على وهم جميل شعاره «نصف الكأس الملآنة» حيث كان الخطاب الرسمي يردد العبارات التالية: الوضع المالي للدولة صعب لكنه ليس كارثيا.. فأفقنا من حلمنا الوردي فإذا بنا أمام الهاوية لا تفصلنا
أزمة المالية العمومية التي نتحدث عنها بوضوح منذ حكومة المهدي جمعة بحكم الشفافية النسبية للمعلومات في هذا المجال منذ فيفري 2014 قد بلغت هذه السنة مستوى غير مسبوق إذ سنضيف إلى عجز الموازنة في هذه السنة حوالي 3 مليار دينار أي عشر الميزانية وسنكون
قبل الحديث عن حزام داعم لحكومة الشاهد ، يجدرالتذكير بأنه يفترض أن تكون الأحزاب السياسية المطالبة بالدعم عارفة بحاجيات الشعب و على صلة مباشرة به ، و عارفة بأوضاع الدولة و ما بقي لها من رصيد شعبي يمكن أن تعوّل عليه لتكون فاعلة.
كما كان متوقعا اعترض الشغالون والأعراف على اقتراحات الحكومة الواردة على لسان رئيسها في حواره التلفزي والإذاعي الأخير وخاصة فيما يتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، رغم الإجراءات المصاحبة لضعاف الدخل، وكذلك الترفيع في الضريبة على الشركات بسبع نقاط ونصف.
لن نتناول الهنات على مستوى طريقة إدارة الإعلامية المُمثلة للقناة الوطنية للحوار مع رئيس الحكومة وما أكثرها (المقاطعة المستمرة المخلّة بآداب الحوار والمشوشة لنسق المتابعة، أسئلة طويلة جدا وغير معمقة لا تنمّ عن مهنية، المراوحة بين أنت وأنتم،تكرار عبارات بلا موجب ...)
أجرى مساء يوم أمس رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد حوارا مع التلفزة الوطنية وإذاعة موزاييك أراد من خلاله تقديم حزمة الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدفع نسق النمو وللحد من العجز المتفاقم للمالية العمومية وما ينجرّ عنه من تداين مفرط كما
عادة ما نتفق في تونس على التشخيص ولكن نختلف أيّما اختلاف في إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة ما... والتسريع في إنجاز المشاريع وهو موضوع مشروع قانون للحكومة، لا يخرج عن هذا السياق...