الإفتتاحية
إذا انطلقنا من فكرة متداولة بين التونسيين قوامها أنّ انتخابات 2019 تمّت على قاعدة التأديب والعقاب فإنّ المتوقّع هو تمكّن «الناجحين» في الانتخابات التشريعية
عندما يؤدي النواب اليمين فإنهم يقسمون بأن يخدموا الوطن بإخلاص وأن يلتزموا بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس . ولكن سرعان
يجمع المحلّلون والدارسون والفاعلون في المجال السياسي على أنّ نتائج الانتخابات التشريعية أثبتت أنّ الشعب التونسيّ قد عاقب
أقلُّ ما يُقال عن ما تشهده تونس إثر الإستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 أنها تعيش بدايات متعثّرة فاقدة لأي بوصلة تدل على مسالك
حصل يوم أمس ما كان متوقعا منذ البداية: حركة الشعب والتيـــار الديمقراطي سيكونـــان خارج الائتلاف الحكومـــي القادم، وحركة النهضة
لا نعتقد أن عاقلا واحدا يتمنى فشل الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف أو فشل حكومته لو تسنى لها أن ترى النور وذلك أيا كان
الهدوء النسبي الذي عقب الانتخابات التشريعية ما كان ليستمر، فمكونات الاحتقان الشديد موجودة كلها بثوابتها أولا (حركة النهضة واتحاد الشغل)
يوم أمس كان مجلس نواب الشعب مع أول مناسبة جدية للنقاش العام وكان ذلك بمناسبة عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 على الجلسة العامة..
مرة أخرى تستفيق بلادنا على وقع كارثة إنسانية جديدة ذهب ضحيتها 26 من شبابنا بعد انزلاق الحافلة السياحية التي كانت
تمر التجارب الديمقراطية في كل بلدان العالم بمراحل متفاوتة الطول من الاستقرار والتحول، وقد ظن بعضهم أن الديمقراطيات العريقة