خلال الاسابيع القليلة الماضية احتل مصطلح «التنسيقيات» المشهد التونسي الذي تعذّر عليه استيعاب الامر وإدراكه فاختار اهله ان ينقسموا الى شقين، شق داعم للاحتجاجات

خمسة ايام فصلت بين كلمته في البرلمان و اعلانه ان حكومته لن تتعامل مع الحراك الاجتماعي بمقاربة امنية وبين القرار الصادر امس بالتحرك الفوري «لبسط سلطة القانون»

بعد 24 ساعة من تقديمها للرئيس قيس سعيد نشر الاتحاد العام التونسي للشغل نص مبادرته للحوار الوطني الذي استهل بشرح أسباب

خلال 48 ساعة عاشت البلاد على وقع طرح مبادرتين للحوار الوطني، الاولى يوم السبت الفارط تقدم بها مجلس النواب عبر رئيسه والتي يرغب من خلالها

رغم الخطاب الرسمي المثمن لدور الرئيس قيس سعيد وشرعيته وغيره من العبارات التي تقدمها النهضة ورئيسها رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي

قفصة، سليانة، قابس ، توزر و القيروان وغيرها من جهات البلاد لازالت تعيش على وقع الاحتجاجات والتلويح بالإضراب العام والتصعيد

ما إن تولى المشيشي مهامه كرئيس للحكومة حتى توترت العلاقة بين الصحفيين وممثلهم النقابي والحكومة التونسية بقيادة المشيشي

بيدو ان «شتاء» الحكومة حل قبل موعده، اذ لن ننتظر شهر جانفي لنشهد ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية ، فقد انطلق الامر وبات كنيران تستعر

يتحرك راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة بخطوات محسوبة يرغب من خلالها في نحت صورة خاصة به في اذهان التونسيين مفادها انه شخصية وطنية جامعة

في الاجتماع الاستثنائي لمجلس شوراها، اختارت حركة النهضة ان تعرج على المبادرة التي اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني شامل تشرف عليه الرئاسة،