رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب": "تصويت النواب برفض مقترح العفو على الشيك دون رصيد محترم جدا ولا يمكن المضي باتجاه الازدواجية التشريعية"

يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025)، وبعد النقاش العام المتعلق بمقترح القانون صوّت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون في حين صوت 15 عشر نائبا لصالح القانون واحتفظ 11 بأصواتهم، ولم يحظَ القانون بموافقة الجلسة العامة للمرور للتصويت على فصوله، ووفق تصريح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب" فإن التوجه في هذا المشروع منذ البداية كان واضحا ومنذ انطلاق اللجنة في مناقشته، وذكر بآخر قانون تمّ المصادقة عليه يتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية والذي تضمن الفصل 6 المتعلق بصيغ تسوية الوضعيات ، وبذلك فإن هذا المقترح يتعارض مع أحكام الفصل 411.
وأضاف ياسر القوراري أن توجهات رئيس الجمهورية كانت واضحة وتتمثل ن في البحث عن إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف بقوله لا السجن حلّا ولا الفرار حلا ولا بدّ من ضمان حقوق كل الأطراف وبذلك فإن هذه الرؤية هي التي كانت تسود البرلمان وبعد المصادقة على الفصل 411 أصبح هناك إطار قانوني منح للأشخاص المعنيين 3 سنوات لتسوية وضعياتهم مع إمكانية التمديد بسنة في صورة عدم التمكن من خلاص الديون وهو ما يوفر مرونة كافية لمعالجة هذه القضايا دون الحاجة إلى عفو عام، وقد انخرطت الأغلبية في التسوية وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة العدل فإنه من بين 550 مسجونا في قضايا الشيك دون رصيد 530 سجينا غادروا السجون وبقي فقط عدد صغير اختاروا عدم الانخراط في التسوية بصفة إرادية باعتبار أن المدة المتبقية من العقوبة قصيرة وخيروا استكمالها على الانخراط في التسوية.
التنصيص على الإبقاء على الدين المدني مغالطة
وفق القوراري فإن العفو قد طرح مجددا بالرغم من وجود نص تشريعي جاري العمل به بكل ما يشوبه من إشكاليات تطبيقية والتي يمكن معالجتها بتجاوزها عبر نصوص ترتيبية والمتابعة عبر لجنة رقابة في علاقة بمدى تطبيق هذا النص، مشيرا إلى أن البرلمان وجد نفسه أمام نص تشريعي ثاني يمضي للعفو ولا يضمن حقوق جميع الأطراف ورواية أن العفو يضمن حقوق جميع الأطراف هي مغالطة كبيرة من خلال التنصيص على الإبقاء على الدين المدني وهذه مغالطة وللأسف عدد من النواب قد انخرطوا في هذه المغالطة وهذا ما نعيبه عليهم لأنه من المفروض أن يتم تقديم معطيات تفيد المواطنين وليس للمغالطة، فالدين المدني يخول العقلة على ما هو موجود والحال أن ممتلكات الطرف المعني قد حولها إلى طرف آخر، قائلا "هناك أطراف تسعى إلى تمرير هذا المشروع وأصحاب مصالح ولوبيات تقف وراء ذلك وخير دليل عند تقديم هذا المقترح في صيغة فيها حدّ أدنى من المقبولية، العفو عن مبالغ لا تتجاوز 5 آلاف دينار، تمّ تقديم صيغة لرفع التسقيف وتمّ تمريره داخل اللجنة بالرغم من أن الأقلية قد صوتت عليه وهو ما طرح جملة من الإشكاليات والمخاوف بخلاف ما يردد من تضارب مصالح."
وزارة العدل رفضت المشروع المقترح
وتابع رئيس لجنة التشريع العام قوله "لقد تمّ الاستماع إلى كل الجهات والتي أجمعت على أنه لا بدّ من حفظ حقوق جميع الأطراف ولكن بتلك الصيغة فإن العفو لا يحفظ حقوق جميع الأطراف وكانت وزارة العدل والتي تمثل موقف الوظيفة التنفيذية أي رئيس الجمهورية قد رفضت المشروع المقترح وقد عبرت عن ذلك بتأكيدها أنه لا يمكن المضي باتجاه الازدواجية التشريعية فهناك إطار قانوني ينص على التسوية ونضع نصا آخر يقدم حلولا أخرى وهنا قد خلقنا ازدواجية تشريعية وهذا يوصف بالعبث، وقد أفضت جلسات الاستماع داخل اللجنة إلى أن هذا الخيار لا يستقيم ولا بدّ من إيجاد رؤية أخرى مخالفة في إطار مزيد الإصلاح والتسوية وإضفاء الليونة والجدوى على صيغ التسوية دون المساس بحقوق بقية الأطراف ولهذا السبب جاء التصويت في هذا الاتجاه أي بالرفض والذي يوصف بالمحترم جدا لأنه بني على قناعات ومسؤولية تشريعية، فالمشرع مؤتمن على حقوق الجميع ولا يمكن حفظ حق طرف على حساب آخر وهذا الأمر لا يستقيم".