البرلمان خلال جلسة عامة أمس: إسقاط مقترح قانون العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد والمصادقة على غلق ميزانية 2021

على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024) برمّته بـ 64 نعم و07 احتفاظ و08 رفض، قانون قد آثار جدلا واسعا وتمّ إرجاء النظر فيه في مناسبتين، وبالرغم من مصادقة البرلمان عليه فإن الجدل مازال متواصلا، حيث اعتبر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في البرلمان النائب بلال المشري أن الجلسة، المنعقدة أمس للمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021، غير قانونية، وأرجع ذلك إلى مخالفة البرلمان للفصل 68 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على أن مشروع قانون غلق الميزانية يتضمن أساسا تقرير الأداء والقائمات المالية للدولة وتقرير محكمة المحاسبات المتعلّق بالمصادقة على القائمات المالية للدولة وتقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالحساب العام للدولة.
كما تمّ في الجزء الثاني من الجلسة العامة ليوم أمس النظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025)، وقد تمّ التصويت على الانتقال لمناقشة فصول مقترح القانون بالرفض، وبعد النقاش العام المتعلق بالقانون صوت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون في حين صوت 15 عشر نائبا لصالح القانون واحتفظ 11 بأصواتهم، وبالتالي لم يحظ مقترح القانون بموافقة الجلسة العامة للمرور للتصويت على فصوله وتمّ إسقاطه، ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة أشغالها اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة للنظر في بقية النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
قانون غلق الميزانية لم يرفق بالتقارير
الجلسة العامة الصباحية والتي خصصت للنظر في مشروع غلق الميزانية لسنة 2021 ترأسها إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها، وقد شهدت بعض الخلافات والتجاذبات بين النواب كما اختارت كتلة الأحرار مقاطعتها للتعبير عن استيائهم الشديد، واستنكارهم البالغ لما صدر عن وزير الفلاحة خلال جلسة حوارية الأسبوع الفارط، وشددت على أن الوزير تعمّد إدارة ظهره لأعضاء مجلس النواب، في مشهد وصفته بالاستعراضي غير المسبوق، ولا يُراعي هيبة المجلس و لا الشعب التونسي، وفق بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك". وفق ما أكده رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بلال المشري فإنه لم يتم إرفاق قانون غلق الميزانية بالتقارير، مؤكدا أنه تم إرفاقها صباح أمس أي قبل المصادقة على القانون وبالتالي لم يتسن للنواب التدقيق في هذه التقارير، وأكد في تصريحه لـ"ديوان أف أم" أن قائمات المالية للدولة لم تصل إلى مجلس نواب الشعب ولم تصل إلى محكمة المحاسبات قائلا إن "ذلك يؤكد التلاعب بالمال العام لسنة 2021 في فترة انتشار جائحة كوفيد 19". وتابع قوله "من صادق على قانون غلق الميزانية يعدّ شاهد زور لأنه لم يتحصّل على التقارير التي تسمح له بتقييم مدى تنفيذ قانون الميزانية لسنة 2021" واصفا ما حصل بـ "الفضيحة والخيانة للأشخاص الذين لقوا حتفهم في فترة الكورونا".
تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية
هذا ونظرت الجلسة العامة في النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بالنظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025) وذلك بحضور ممثّلي جهة المبادرة. ووفق ما أكده البرلمان في بلاغ له فإن مقترح القانون المعروض يهدف إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك قصد التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني. ويستند المقترح إلى جملة من المبرّرات منها تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد.
القانون عدد 41 لسنة 2024 لم يُطبَّق بصفة كاملة
وتطرّق النوّاب خلال النقاش العام إلى عدة مواضيع منها المطالبة بان يشمل العفو العام كل المساجين الصادرة في شانهم قضايا الشيك دون رصيد وتسوية وضعياتهم وتسقيف مبالغ الشيكات في تنفيذ مقتضيات العفو يفرغ القانون من مضمونه مع القطع مع المقاربة العقابية وتكريس المقاربة الإصلاحية والتأكيد على ضمان حق المستفيد من الشيكات. واعتبر النواب أن مقترح القانون أداة لتخفيف العبء على السجون ودعم الإدماج الاقتصادي، لا وسيلة للتلاعب بالقانون، ليتم التشديد على ضرورة ضمان خلاص مستحقات المتضرّرين بصفة فعّالة. وبحسب النواب فإن مقترح القانون يخدم مصلحة الشعب التونسي وخاصة ضحايا الأزمات الاقتصادية وأصحاب المبادرات الذين اعتمدوا الشيك كآلية للدفع. هذا وتمّ التأكيد أن القانون عدد 41 لسنة 2024 لم يُطبَّق بصفة كاملة ولم ينجح في إنهاء مشاكل المتضرّرين مع الدعوة إلى إقرار العفو لفائدة المساجين في قضايا الشيكات دون رصيد لتمكينهم من العودة إلى نشاطهم المهني وتسوية التزاماتهم المالية. وتمت الإشارة أيضا خلال الجلسة العامة إلى وجود مقاولين مسجونين بسبب شيكات ترتبط بتعاملات مع الدولة.
التصويت بالرفض للانتقال لمناقشة فصول مقترح القانون
طالب النواب خلال الجلسة العامة بإيجاد صيغة تجعل الكمبيالات صادرة عن البنوك لضمان مزيد من الشفافية وحماية المتعاملين مع رفض تسقيف مبالغ الشيكات في تنفيذ العفو لما في ذلك من تقليص لمفعوله ومضمونه إلى جانب المطالبة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم والتسريع في النظر في مقترحات القوانين المعروضة وتشجيع أعضاء المجلس على تقديم المزيد من المبادرات التشريعية دعما للدور التشريعي للمجلس. وإثر إجابات جهة المبادرة تفاعلا مع النقاش العام تمّ التصويت على الانتقال لمناقشة فصول مقترح القانون بالرفض.