للسلام لسنة 2015، عن تقديم ترشيحه الرسمي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، لنيل جائزة نوبل للسلام لسنة 2025، وجاء في رسالة وجهها الرباعي إلى لجنة جائزة نوبل النرويجية أن هذا الترشيح يأتي من منطلق تجربته في قيادة حوار وطني أنقذ البلاد من حافة الانقسام وإيمانا منه بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعوب في التحرر من نير الاستعمار ومناهضة الحروب وبحسب الرباعي فإن ألبانيز هي تجسيدا للشجاعة والمبدئية التي يتطلبها الدفاع عن هذه القيم.
أظهرت ألبانيز وفق الرباعي الذي يضمّ كل من اتحاد الشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من خلال عملها الدؤوب وتقاريرها الموثقة التزاما لا يتزعزع بفضح الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني، بحسب ما جاء في الرسالة التي أكد فيها الرباعي أن تقارير الشخصية التي رشحها ليست مجرد توثيق قانوني بل كانت صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم والقتل الجماعي والتهجير والتجويع في وقت يسود فيه الصمت المطبق أو التحيز السياسي، وقد اختارت المحامية والخبيرة القانونية أن تكونا صوتا للضحايا متسلحة بقوة القانون والحقيقة.
الترشيح يعبر عن ضمير الإنسانية جمعاء
بحسب رسالة الرباعي فإن منح الجائزة للخبيرة القانونية فرانشيسكا ألبانيز سيكون رسالة قوية إلى العالم بأن الشجاعة في قول الحقيقة والالتزام بالعدالة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق سلام دائم وعادل، ليشدد الرباعي على أن هذا الترشيح يعبر عن ضمير الإنسانية جمعاء، ترشيح لقي ترحيبا واسعا من عدة فاعلين وقد عبر العديد من المنظمات الوطنية والدولية عن دعمهم لهذا الترشيح وانطلقت حملات داعمة واسعة لفرانشيسكا ألبانيز، وقد أصدرت نقابة الصحفيين بيانا تدعم فيه هذا الترشيح، وأكدت أنها تضمّ صوتها إلى صوت الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس تقديرا "للدور الذي تلعبه ألبانيزي في الدفاع عن القانون الدولي في ظل ظروف بالغة التعقيد". وبينت أن دعم النقابة لهذا الترشيح يعود إلى أسباب عديدة تتعلق بالشجاعة والوضوح والتميُز وإعطاء المثال في مقاومة ازدواجية المعايير، لعل أهمها إعادة ألبانيز لموقع المقرر الأممي في فلسطين بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيا في السنوات الأخيرة ورفع سقف الوضوح الأخلاقي والسياسي داخل المنظومة الأممية.
حملات ضغط وتشهير وفرض عقوبات
بحسب النقابة فإن فرانشيسكا ألبانيز مارست مهامها بشجاعة كبيرة وسط حملات ضغط وتشهير من أطراف مؤيدة للكيان الصهيوني، ولم ترضخ للمصالح السياسية للدول القوية في المنتظم الأممي، وواجهت دعوات لعزلها ولتسليط عقوبات عليها مواصلة أداء مهامها بمهنية واستقلالية نادرتين أعلت فيها من شأن القيم والمبادئ على حساب الموقع، كما لم يقتصر عملها على التعاطي الحيني مع التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بل وصفت بوضوح تام طبيعة الصراع معتبرة النظام الاحتلالي المؤقت نظام فصل عنصري ، ودعت إلى محاسبة الاحتلال الصهيوني وعدم تمتيعه بالإفلات من العقاب رافضة كل الحلول التجميلية التي تكرّس الوضع القائم والتساوي بين الجلاد والضحية، معتبرة أن لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية ورفع الظلم عنه وإنهاء الاحتلال وضمان تقرير المصير.
رسالة دولية قوية
واعتبرت نقابة الصحفيين في بيانها أن ترشيح فرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام ليس فقط اعترافا بشجاعتها الشخصية ومهنيتها، بل هو أيضا اعتراف رمزي بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الواحدة الوحيدة على كامل أرض فلسطين، مشيرة إلى أن منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2025 لفرانشيسكا ألبانيز سيكون رسالة دولية قوية لصالح الحقوق غير القابلة للتصرف، وسيادة القانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير، بعد أن انتصرت الشوارع في مختلف بلدان العالم بما فيها في أوروبا وأمريكا لفلسطين والشعب الفلسطيني ولقيم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
تضامن بعد فرض العقوبات
وكانت ألبانيز قد تصدرت عناوين الصحف الدولية عقب نشرها تقريرا تحت عنوان "تشريح الإبادة الجماعية" ، وصفت فيه جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين في قطاع غزة، لتقدم الولايات المتحدة على فرض عقوبات على ألبانيز، وقد أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان تضامني مع ألبانيز أن فرض عقوبات مشينة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، هي خطوة لا يمكن وصفها إلا بأنها محاولة يائسة لإسكات صوت الحق وكسر شوكة الضمير العالمي. وشدد على أن المقررة الخاصة التي لم تفعل سوى أداء واجبها الإنساني والقانوني، هو اعتداء صارخ على صوت الحق داخل منظومة العدالة الدولية التي فشلت في تحمل مسؤولياتها كاملة وعلى كل من يجرؤ على فضح الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية .
"العقوبات هي محاولة بائسة لحماية الاحتلال"
واعتبر المنتدى في بيانه أن هذه العقوبات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الترهيب السياسي، ومحاولة بائسة لحماية الاحتلال من المساءلة على جرائمه ضد الإنسانية، بعد أن كشفت المقررة الأممية كيف تتربح الشركات من الدم الفلسطيني والمعاناة اليومية تحت الحصار والعدوان. ودعا المنتدى لمنظمات الحقوقية وكل الأحرار في العالم وكل المؤمنين بقيم العدالة والحرية إلى رفض هذه العقوبات الانتقامية وفضح دوافعها السياسية و تقديم كل أشكال الدعم والحماية لفرانشيسكا ألبانيز، لأنها تمثل المصداقية المتبقية للقانون الدولي.