، و17 مشروع قانون بات على طاولتها اليوم بين مشاريع قوانين أحيلت إليها منذ مدة وبين مشاريع قوانين أحيلت إليها حديثا وبالتحديد خلال الاجتماع مكتب البرلمان الخميس المنقضي، منها مشاريع قوانين أثارت جدلا واسعا في البلاد وتمّ إسقاطها لاخلالات شكلية ليعيد طرحها على مكتب البرلمان ، ووفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ'المغرب' فإن 10 مشاريع قوانين تمت إحالتها حديثا إلى اللجنة دفعة واحدة إضافة إلى 7 مشاريع أخرى موجودة على طاولة اللجنة.
وفق رئيس لجنة التشريع العام فإن الأولوية ستعطى للفصل 96 من المجلة الجزائية، حيث من المنتظر أن تعقد اللجنة اليوم الاثنين 14 أفريل الجاري جلسة لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28-2023 المتعلقين بتنفيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور ممثلي النواب أصحاب المبادرتين التشريعيتين، مشيرا إلى أنه تم تثبيت موعد الجلسة وهذا المشروع ليس من ضمن دفعة المشاريع التي تمت احالتها حديثا من قبل مكتب البرلمان على اللجنة.
مشروع تنقيح المرسوم 54 مهم جدا
بحسب رئيس اللجنة فإنه عمليا تتطلب عملية النظر في مشروع القانون فترة لا تقل عن الشهرين بين عقد جلسات الاستماع والتعديلات لبعض الفصول والمصادقة على التقرير النهائي للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى ضبط روزنامة لمشاريع القوانين المعروضة عليها وفق الأولويات في علاقة باستحقاقات البلاد ككل اي المهم والأهم والاقل أهمية، قائلا " هناك ثقل كبير على اللجنة ومجموعة مهمة من مشاريع القوانين على الطاولة وستعمل اللجنة على ترتيبها وفق الأولويات وانتظارات من الشعب التونسي والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار على غرار تنقيح مشروع 54 وهذا المشروع مهم جدا وكذلك مشروع القانون المتعلق بترحيل المهاجرين ومشاريع احداث البلديات". وأضاف القوراري أن هذه المشاريع تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب منها مشاريع قدمت في السابق واعيد تقديمها مثال ذلك مشروع القانون المتعلق بترحيل المهاجرين والذي تم اسقاطه سابقا من طرف مكتب البرلمان لاخلالات شكلية وقد تم رفع الاخلالات من قبل أصحاب المبادرة وإعادة ايداعه من جديد.
إحالة 10 مشاريع قوانين دفعة واحدة
قرر مكتب المجلس في اجتماعه الأخير إحالة 10 مشاريع قوانين من مجموع 15 مشروع، احالتهم إلى لجنة التشريع العام، وفق قول ياسر القوراري الذي شدد على أن هذا خيار المكتب ويشير إلى الثقة الكبيرة في لجنة التشريع العام التي ستكون أمام مسؤولية كبيرة تتطلب جهدا معربا عن أمله في التوصل إلى النظر في جزء كبير منها والذي يخدم الصالح العام، مؤكدا أن على طاولة اللجنة يوجد حاليا 17 مشروع قانون في انتظار ترتيب روزنامة الجلسات حسب الأولويات.
دعوة الى التخلي عن الفصول "المعادية للحريات والحقوق"
ويشار إلى ان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه يوم الخميس، إحالة مقترح قانون بشأن تنقيح وإتمام "المرسوم عدد 54" المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال المثير للجدل إلى لجنة التشريع العام، وهو ما تفاعلت معه نقابة الصحفيين عبر الدعوة إلى التخلي عن الفصول "المعادية للحريات والحقوق". وقال رئيس نقابة الصحفيين زياد دبار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن النقابة تدعو نواب البرلمان إلى "تبني التخلي الكلي عن الفصول الزجرية والمعادية للحقوق والحريات". وأوضح نقيب الصحفيين أن " الأهم من إحالة مشروع تنقيح المرسوم 54 على اللجنة المعنية هو الاقتناع بضرورة إلغاء الفصول الزجرية التي يتم الاستناد إليها لسجن السياسيين والمحامين والصحفيين والمدونين والمواطنين". وعبر دبار عن "استغراب نقابة الصحفيين من إحالة المشروع على لجنة التشريع العام عوضا عن لجنة الحقوق والحريات، التي تعتبرها النقابة الأجدر والأكثر أهلية للنظر في مشروع التنقيح".
مشاريع القوانين المعروضة على لجنة التشريع العام
- مقترح قانون عدد 026/ 2025 يتعلق بإحداث بلدية جرزونة.
- مقترح قانون عدد 018/ 2025 يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية.
- مقترح قانون عدد 015/ 2025 يتعلّق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.
- مقترح قانون أساسي عدد 014/ 2025 يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.
- مقترح قانون عدد 011/ 2025 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات.
- مقترح قانون عدد 009/ 2025 يتعلّق بتنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- مقترح قانون عدد 008/ 2025 يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (طلب فيه استعجال النظر) .
- مقترح قانون أساسي عدد 082/ 2024 يتعلّق "بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين" .
- مقترح قانون أساسي عدد 080/ 2024 يتعلّق بالمصادرة المدنية .
- مقترح قانون عدد 047/ 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
- مقترح قانون عدد 046/ 2024 يتعلّق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية.
- مقترح قانون عدد 025/ 2025 يتعلق بإحداث بلدية الرياض
- مقترح قانون عدد 025/ 2024 يتعلق بتجريم السحر والشعوذة
- مقترح قانون عدد 018/ 2024 يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية
- مقترح قانون عدد 017 / 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
- مقترح قانون أساسي عدد2023/041 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد
- مقترح قانون عدد 2023/015 يتعلق بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية
- مقترح قانون أساسي عدد 013/ 2023 يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي