متوقفة ولم تعقد أية جلسة جديدة منذ 23 ماي 2025، تاريخ آخر جلسة عقدت بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالرغم من الاتفاق على استئنافها بعد العودة من مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في شهر جوان الماضي، الأمر الذي فرض على اتحاد الشغل توجيه مراسلتين إلى وزير الشؤون الاجتماعية، المراسلة الأولى بمثابة التذكير بما تمّ الاتفاق عليه بعقد جلسة جديدة ولكن يم يتم الردّ عليها ليتم توجيه ثانية هذا الأسبوع والى حدّ كتابة هذه الأسطر ليس هناك أي تفاعل وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر البرباري في تصريح لـ"المغرب" الذي شدد على أن المفاوضات قد انقطعت منذ شهر ماي الفارط، علما وأنه لم تعقد إلا جلستين.
أكد الطاهر البرباري أنه لم يتم دعوة الوفود التفاوضية لمواصلة التفاوض في القطاع الخاص بعد العودة من منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه أمام توقف المفاوضات وعدم استئنافها تمّ وضع إستراتيجية للتحركات المرتقبة في القطاع الخاص وتمّ الانطلاق بتنظيم تحركات جهوية وقد قرر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص في انتظار تحديد موعده وانتظار المكتب التنفيذي للاتحاد ضبط جدولة للتحركات القادمة في القطاع الخاص إلى جانب ذلك فإن العديد من الجهات قد قررت تنظيم مسيرات وأخرى إضرابات وهناك قطاعات ستصدر قريبا برقيات تنبيه بالإضراب وهذه التحركات تعتبر الحلّ الوحيد للدفاع عن حق الزيادة في الأجور واستئناف الحوار الاجتماعي وعودة المفاوضة الجماعية.
الإضرابات العامة السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق
وفق الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الطاهر البرباري فإنه أمام عدم الدعوة لاستئناف المفاوضة الاجتماعية في القطاع الخاص لم يعد يعدّ هناك سبيل للدفاع عن حقوق الأجراء إلا عبر التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة، ليشدد على أنه لن نعد نتحدث عن تعطيل أو تأخير بل نتحدث عن رفض لاستئناف المفاوضات، قائلا " نتحدث الآن عن رفض لاستئناف المفاوضات، حيث تمّ عقد جلسة أولى ثمّ جلسة ثانية مع الاتفاق على مواصلة التفاوض وقد أكدت الوفود الحاضرة أن اللقاءات كانت ايجابية وتمّ تحديد الفترة الزمنية للجلسة القادمة ولكن لم يتم إلى الآن عقد أية جلسة، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تتحرك من أجل النظر في استئناف هذه الجلسات وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهو ما يعتبر رفضا لمواصلة التفاوض والأسباب مجهولة ووزير الشؤون الاجتماعية لا يقبل الجلوس على طاولة التفاوض إلا بعد إصدار برقية تنبيه بتنفيذ إضراب عبر عقد جلسة صلحية أي أن الوزير لا يجلس مع الطرف النقابي إلا بشرط وحيد وهو إقرار تنفيذ إضراب عام وإصدار برقية في هذا الشأن".
موقف منظمة الأعراف مرتبط بموقف وزير الشؤون الاجتماعية
وتابع محدثنا قوله "طالما الوزارة تريد ذلك فإنه سيتم المضي بإصدار برقيات تنبيه بإضراب في جميع القطاعات ولا يوجد حلا آخر للدفاع عن حقوق العمال يعني إما القبول بالأمر الواقع ولن تكون هناك زيادة في الأجور أو مراجعة للتشريعات أو الاستماتة للدفاع عن حقنا المشروع في الزيادة في الأجور والمضمن في الدستور وهذا دور اتحاد الشغل الرئيسي، والتوجه إلى تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص ليس مستبعدا وجميع التحركات النضالية أصبحت اليوم مشروعة وبصدد الدراسة على المستوى الجهوي والقطاعي ثمّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد هي التي ستتخذ القرارات المناسبة". وبخصوص موقف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فموقفها مرتبط بموقف وزير الشؤون الاجتماعية باعتباره الراعي للمفاوضة الجماعية وهي بدورها تنتظر الدعوة من الوزارة لاستئناف المفاوضات.
آخر جلسة عقدت بتاريخ 23 ماي الفارط
وأشار البرباري إلى أن منظمة الأعراف قد قدمت مقترحا في آخر جلسة أي في شهر ماي الماضي قد عرض للنقاش مثل أي مقترح يقدم وبناء عليه تمّ الاتفاق على مناقشة جميع الفرضيات في الجلسة القادمة ولكن يعقد أي اجتماع بعد جلسة 23 ماي المنقضي إلى غاية اليوم وبقيت جميع المسائل معلقة. وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة في بداية الشهر الجاري قد سجلت الهيئة وفق بيان لها تعثر المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحملت الأطراف الاجتماعية من حكومة ومنظمة الأعراف مسؤوليتهم في استمرار توتر المناخ الاجتماعي وطالبت باستئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة لتجدد تمسكها بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الأجراء وتعدل من قدرتهم الشرائية. كما جددت الهيئة مطالبتها بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية في أقرب الآجال على أن تنطلق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي مقدمتها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور.
دعوة للاستعداد والتعبئة
هذا واعتبرت الهيئة أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفضا من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلا للمفاوضة الجماعية، كما طالبت في ذات البيان بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية، ودعت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم الشرعية بجميع الوسائل النضالية المشروعة وضبط روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشغال التعبئة للتصدي للمماطلة ولضرب حقّ التفاوض.
مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية
وكان الاتحاد قد وجه مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جوان 2025 للدعوة إلى استئناف المفاوضات في القطاع الخاص، وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية ضرورة تحديد خطة نضالية بعد التشاور مع جميع الهياكل من أجل حق النقابيين في المفاوضات الجماعية من خلال التعبئة والاحتجاج والإضراب القطاعي والجهوي ثم الإضراب العام في القطاع الخاص، كما دعت الهيئة الإدارية الوطنية إلى الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وإعداد إستراتيجية للمفاوضات وتحسيس كل الموظفين بضرورة الاستعداد للنضال والدفاع عن الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام .
- وجهنا مراسلة جديدة هذا الأسبوع إلى وزير الشؤون الاجتماعية ولم يتفاعل معها بعد وانطلقنا بتنظيم تحركات جهوية وعدة قطاعات ستصدر قريبا برقيات تنبيه بالإضراب
- وزير الشؤون الاجتماعية لا يقبل الجلوس على طاولة التفاوض إلا بعد إصدار برقية تنبيه بإضراب وجميع التحركات النضالية أصبحت اليوم مشروعة وبصدد الدراسة جهويا وقطاعيا