إلى جلسة الجمعة المقبل ورفض مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين.
عقدت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الفارط، ثاني جلسة للنظر في ملف "التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي" الذي شملت الأبحاث فيه 40 متهم من بينهم سياسيين بارزين ومحامين ورجال أعمال ...
وبعد ساعات طويلة من المرافعات في الشكل قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى جلسة يوم 18 أفريل الجاري.
جلسة الجمعة الفارط كانت "جلسة استثنائية " سواء من حيث الحضور أو من حيث الأحداث. فقد عجّت ساحة قصر العدالة بالمساندين والمتضامنين من مختلف الجمعيات والمنظمات الحقوقية الأجنبية منها والوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية إلى جانب الحضور المكثف لعائلات الموقوفين، كل ذلك إلى جانب وجود تعزيزات أمنية كبيرة جدا.
كما لجأت الوحدات الأمنية، وعلى غير العادة، إلى إجراء تدقيقات شاملة وواسعة بخصوص الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول إلى قاعة الجلسة لمواكبة المحاكمة. علما وأنه قد تم منع بعض الصحفيين وأفراد عائلات الموقوفين من دخول قاعة الجلسة، مما زادا حالة الاحتقان والتشنج أمام قاعة المحكمة. وتعالت الأصوات منادية بـ"حرية الصحافة والرأي" والتنديد بما اعتبروه "اعتماد سياسة الانتقاء" خاصّة بعد تمكين عدد من إعلاميين ودبلوماسيين أجانب من مواكبة جلسة المحاكمة.
"عدم إحضار الموقوفين"
بالمناداة على القضية تبين انه تم إحضار موقوف فقط (حطاب بن سلامة) بالقاعة المخصصة بالسجن المدني بالمرناقية ، فيما لم يتم إحضار بقية المتهمين. كما حضر بحالة سراح عدد من المتهمين من بينهم المحامي العيّاشي الهمامي ونور الدين بوطار وشيماء عيسى، فيما احيل عدد اخر بحالة فرار من بينهم نور الدين بن تيشه ونادية عكاشة ... هذا وقد تغيب البعض الاخر من المتهمين ومن بينهم بشرى الحاج حميدة ورضا شرف الدين.
وقد اثارت مسألة "رفض الموقوفين المثول عن بعد امام هيئة المحكمة" جدلا بين هيئة المحكمة ولسان الدفاع، حيث احتج الدفاع عن تسجيل هيئة المحكمة أن المتهمين"قد رفضوا المثول أمام هيئة المحكمة" وشددوا على أن المعنيين بالأمر لم يرفضوا المثول أمام هيئة المحكمة للمحاكمة وإنما عدم حضورهم لجلسة الجمعة الفارط كان احتجاجا منهم على اعتماد تقنية "المحاكمة عن بعد" وأنهم متمسكين بضرورة حضورهم بصفة مباشرة أمام هيئة المحكمة وبقاعة الجلسة.
من جهته فقد أكد رئيس الدائرة انّه قد تلقى مكتوب من ادارة المؤسسة السجنية تفيد بان المعنيين بالأمر قد رفضوا الحضور دون تقديم اي تبرير.
"مطالب بالتحرير على الموقوفين"
طلب لسان الدفاع (عبد الستار المسعودي ومحمد عبو) من هيئة المحكمة إرسال مستشار من هيئة المحكمة أو أكثر للقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية من أجل التحرير على المعنيين بالأمر
للتأكد من السبب الرئيسي لـ"تغيبهم عن جلسة المحاكمة".
وتجدر الإشارة في هذا الإطار بان عدد من الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي (عصام الشّابي وعبد الحميد الجّلاصي وخيّام التّركي ورضا بالحاج وغازي الشّواشي وجوهر بن مبارك) كانوا قد أكدوا الخميس الفارط أنهم بتاريخ دخولهم في إضراب عن الطعام ورفضهم المشاركة عن بعد في جلسات المحاكمة (علما وان جوهر بن مبارك يخوض إضراب جوع منذ 30 مارس الفارط).
وأكد الموقوفين في بيان مشترك نشر على الصفحة الرسمية لـ" تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين" أن هذه القرارات قد جاءت "احتجاجا منهم على تغييبهم عن المحاكمة بعد أكثر من سنتين من الإيقاف وحرمانهم من حقّ دفع التّهم الموجهة إليهم، وتأكيدا على رفضهم لتواصل منع التّداول... والسعي لتنظيم محاكمة لا تتوفّر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة"، وفق ما ورد بنص البيان.
"مخالفة شروط المحاكمة العادلة"
من جهته اعتبر الأستاذ أمين محفوظ أن "هذه المحاكمة ليست الّا محاكمة سياسية وخارج الإطار القانوني". حيث أكد محفوظ ان "تركيبة هيئة الدائرة غير قانونية باعتبار انهم قد تم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية وليس من قبل المجلس الاعلى للقضاء مثلما يقتضيه القانون والتشريع" على حد تعبيره.
وقال بان "هذه المحاكمة ليست الّا محاكمة صورية ومخالفة لشروط المحاكمة العادلة".
كما شدد على ضرورة إحضار المتهمين الى قاعة المحكمة وتمكينهم من الإدلاء بأقوالهم بصفة مباشرة والدفاع عن أنفسهم ودفع التهم الموجهة اليهم ، وهو المطلب الذي اجمع عليه بقية المحامين والذي يعدّ عددهم بالعشرات على غرار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
"توتر" و"تصادم"
شهدت جلسة المحاكمة في ملف التآمر على امن الدولة منذ انطلاقها حالة من التوتر والتصادم بين لسان الدفاع وهيئة المحكمة مما اضطر هيئة المحكمة لرفع الجلسة عدة مرات.
رفض مطالب الافراج
قررت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض جميع مطالب الافراج التي تم تقديمها من قبل لسان الدفاع في حق بعض المتهمين، وتاخير النظر في القضية الى الجمعة المقبل.
"نقطة ايجابية"
بعد استكمال مرافعات لسان الدفاع التي ارتكزت أساسا على ضرورة احضار المتهمين الى قاعة الجلسة، قررت النيابة العمومية تفويض النظر في طلب الدفاع وهو الأمر الذي اعتبره لسان الدفاع "نقطة ايجابية" في الجلسة الفارط.