اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين وتعيين موعد للجلسة المقبلة.
باشرت الدائرة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء الموافق لـ6 ماي 2025 ، النظر في ملف التآمر على امن الدولة 2 الذي شملت فيه الأبحاث قيادات بارزة بحركة النهضة وإطارات أمنية سابقة ورئيس حكومة سابق...
وبالمنادة على القضية تمّ إحضار 4 موقوفين فقط بالقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية وهم كلّ من رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي، ومحرز الزواري، وسمير الحناشي. كما حضر متهم فقط بحالة سراح.
وحضر لسان الدفاع في حق المتهمين ورافع في الشكل، كما تقدم بمطالب في الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية الحال.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب لسان الدفاع، وقررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتعيين تاريخ للجلسة القادمة.
وللاشارة فقد شمل ملف الحال 21 مظنون فيهم من بينهم كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز و كمال البدوي ورئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريان الحمزاوي و رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي و محافظ الشرطة الاعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا فتحي البلدي و المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري في حالة ايقاف . فيما أحيل عدد آخر بحالة فرار من بينهم القياديين في حركة النهضة رفيق عبد السلام بوشلاكة و لطفي زيتون ورجل الأعمال ورجل الأعمال عادل الدعداع و ابن راشد الغنوشي معاذ الخريجي ومصطفى خذر القيادي بحركة النهضة وماهر زيد النائب السابق بالبرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة و رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي سابقا و كمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني و رئيس الإدارة العامة للمصالح المختصة سابقا...
وللإشارة فإن أغلب المتهمين في قضية الحال قد شملت ملفات أخرى كملف التآمر على امن الدولة 1 وملف التسفير إلى بؤر التوتر وملف «انستالينغو» (علما وأنه قد بت ابتدائيا في الملفات المذكور وصدرت أحكاما في شأن المتهمين بالسجن تراوح أغلبها بين 5 و35 سنة).
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في شهر أوت الفارط ،وفق تصريح إعلامي سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني، إحالة 21 شخصا من بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم «من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية»