غياب الطبوبي وتكليف العياري يفتح الباب للشائعات والتأويلات: اتحاد الشغل يرد ويؤكد أن أمينه العام في عطلة مؤقتة ولا وجود لأي تنحي

والذي تمّ الإعلان فيه عن تكليف الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي فاروق العياري بنيابة الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال فترة غيابه طيلة شهر أوت الجاري، الباب للعديد من التأويلات والقراءات والشائعات المختلفة والتي تصب كلها في خانة تنحي الطبوبي عن الأمانة العامة قبل أشهر من المؤتمر القادم للاتحاد المبرمج في شهر مارس 2026، ووفق إعلان الاتحاد فإن فاروق العياري سيتولى هذه المهام مؤقتًا ابتداءً من يوم الجمعة 1 أوت إلى غاية الأحد 31 أوت الجاري، ليشدد على أن هذا القرار يندرج في إطار التنظيم الداخلي العادي للمنظمة، تغيب الطبوبي أثار العديد من التساؤلات حتى أن البعض قد ربطها بالخلافات والأزمة التي عاش على وقعها الاتحاد وأيضا بتوتر العلاقة بين الاتحاد والحكومة ورئاسة الجمهورية.
شائعات ردّ عليها اتحاد الشغل بالنفي سواء عبر تصريحات إعلامية أو تدوينات على الفايسبوك، حيث نفى الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول تنحي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي من منصبه وتعيين فاروق العياري مكانه. وأكد الطاهري في تصريح لديوان أف أم أن هذا الخبر غير صحيح وزائف ويهدف إلى بث البلبلة وخلق حالة من الإرباك في صفوف النقابيين والرأي العام موضحا أن أطرافا معادية للمنظمة الشغيلة قامت بنشر هذا الخبر الكاذب لتشويهها.
نيابة ظرفية
شدد سامي الطاهري على أن الأمين العام نور الدين الطبوبي في عطلة وسيعود إلى نشاطه بصفة طبيعية حال انتهائها، مشيرا إلى إمكانية قطع العطلة خاصة في ظل الظرف ''الدقيق'' الذي تمر به البلاد وكذلك المنظمة الشغيلة من هجمات وتعطيل للحوار الاجتماعي وإلغاء لجلسات التفاوض''، مشيرا إلى أن الإضرابات الأخيرة أقلقت السلطة وهو ما دفع بأنصارها للتحرك بطريقة وصفها ''بالغبية''، مبينا أن اتحاد الشغل منظم بقوانين حيث أنه في حالة سفر الأمين العام أو المرض أو العطلة فإن القانون يفرض عليه ترك نيابة وعادة ما تؤول إلى الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي وفي حل كان النائب بدوره في عطلة فإنه يتم الاختيار على عضو آخر من المكتب التنفيذي ليقوم بالنيابة الظرفية'' . بدوره أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد غسان القصيبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن الأمين العام في عطلة وسيعود إلى مكتبه في الأيام القادمة، مضيفا أن "الاتحاد مؤسسات حيث يتم تكليف الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي أو غيره من بقية الأعضاء لتولي الأمانة العامة بالنيابة .. كما جرت عليه العادة منذ تأسيس الاتحاد فالمنظمة مؤسسات ... وتتم العملية دوما سواء سافر الأمين العام أو أخذ راحة لمدة أيام... وفي الأثناء انطلقت الصفحات الاجتماعية لنشر سموم و أشياء أخرى غير صحيحة وكاذبة ... إنها الصفحات الاجتماعية ومن وراءها ومن يدير مؤامرات هدفها نشر أخبار زائفة ..".
أزمة داخلية وقطيعة مع رأسي السلطة التنفيذية
الأزمة التي يعيش على وقعها الاتحاد في الفترة الأخيرة لا تتعلق فقط بخلافاته الداخلية بل أيضا في علاقة المتوترة مع رأسي السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية والحكومة أمام تواصل القطيعة وغياب التواصل المباشر أو غير المباشر، أزمة زادت تعقيدا أمام إلغاء الجلسات التفاوضية التي تسبق مواعيد الإضرابات العامة، وبذلك فإن غياب الطبوبي قد فتح الباب لعدة تأويلات، غياب تمّ ملاحظته منذ انعقاد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعه بتاريخ 4 أوت والذي أشرف عليه فاروق العياري وحمل البيان توقيعه، بيان كشف خلاله الاتحاد عن تلقيه مراسلات صادرة عن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بتاريخ 2 أوت الجاري والمتضمنة إلغاء جلسات التصالح الخاصة بإضرابات النقل بواسطة الأنابيب والشركة الوطنية لنقل بين المدن و شركة نقل تونس والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المعينة يومي الاثنين 4 والثلاثاء 5 أوت الجاري ، واعتبر في بيانه أن الإلغاء غير المبرر من جانب واحد يتناقض مع أحكام الفصل 378 وما يليه من مجلة الشغل والذي ينص على وجوبية الجلسات الصلحية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند صدور برقيات إضراب في القطاع الخاص والمؤسسات والمنشات العمومية بين الأطراف المعنية محاولة منها إيجاد صيغ توافق بين الأطراف المتنازعة.
تحميل المسؤولية
كما شدد المكتب التنفيذي على أن هذا الموقف يؤكد من جديد مواصلة الحكومة وإداراتها المعنية ضرب الحق النقابي باعتبار أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائزه، ليحمل الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية كامل مسؤولية الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن هذا الخرق الواضح للقوانين الشغلية التي مثلت لعقود الأدوات السلمية لتجنب كل النزاعات معبرا عن تبنيه ومساندته لكل النضالات الشرعية والقانونية للعمال في مختلف القطاعات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة وأكد استعداده للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى خرق ما ورد في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية وفي القانون الذي حدد مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.