فارتفاع خدمة الدين وحلول آجال أقساط قروض وارتفاع المشتريات بعنوان الواردات تقوض الانعكاسات الايجابية لقطاعات أخرى.
أكّد البنك المركزي في تقريره حول التطورات الاقتصادية والنقدية المنشور مؤخرا تأثر ميزان المدفوعات بشكل كبير بسبب اتساع العجز التجاري، كما تقلص فائض ميزان الخدمات، وبناءا على ذلك اتسع عجز الميزان الجاري في الشهرين الأولين إلى 1.7 مليار دينار مقابل 113 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط.
فيما سجل الميزان الجاري فائضا دون اعتبار الطاقة خلال الشهرين الأولين. حيث يعد القطاع الطاقي اكبر المؤثرين في الميزان الجاري في السنوات الأخيرة في ظل تراجع الإنتاج الوطني من جهة وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة أخرى. وقد حذر البنك المركزي في مناسبات سابقة من إمكانية ان يؤثر تدهور اداء القطاع الطاقي على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة.
وكان الحساب الجاري قد عرف خلال الفترة 2011-2020 عجزا تراوح بين 6% كأدنى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسجلة في 2020 و11.1 % في 2018 وهي أعلى نسبة وقد استقر عند 8.6 % كمعدل خلال العقد المنقضي.كما كانت زيادة الإنفاق على خدمة الدين الخارجي والمدفوعات الجارية قد أثرت على احتياطيات النقد الأجنبي حيث بلغت في نهاية شهر فيفري المنقضي نحو 23.3 مليار دينار ما يعادل 102 يوم توريد مسجلة تراجعا ب 14.9% مقارنة بالعام الفارط حيث بلغت 27.3 مليار دينار أي ما يعادل 121 يوم توريد. وكانت تونس في بداية السنة على موعد مع تسديد قرض بقيمة مليار دولار للسوق المالية الدولية بعنوان أصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد أي ما يعادل 3.246 مليار دينار. ومن المنتظر أن يتم تسديد 24.7 مليار دينار في سنة 2025، بعنوان خدمة الدين العمومي. كما ان ارتفاع المخاطر وعدم اليقين بشان الاسواق العالمية نتيجة الحرب التجارية بسبب الرسوم الجمركية سينتج عنها اضطراب في الاسواق العالمية حيث تتاثر اسعار المواد الاساسية وخاصة منها الطاقية والغذائية والمعادن مما سيزيد من ضغوطات على الدفوعات في تونس.