المستمر منذ سنوات والذي يبدو أن الأمر ليس ظرفيا او مرتبط بوضع عابر فقد استمر التراجع في كل المؤشرات ذات الصلة من إنتاج وتصدير وارتفاع التوريد وتراجع ملحوظ في التكرير.
يقول المعهد الوطني للإحصاء أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى 687 مليون دينار فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1.08 مليار دينار ليمثل العجز الطاقي 61% من العجز الجملي .
كما سجل المعهد الوطني للاحصاء في نشرية التجارة الخارجية لشهر جانفي المنقضي تراجعا ملحوظا في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 53% نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة الى 29 مليون دينار مقابل 192 مليون دينار اي بنسبة 85% بعد توقف فني في الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ اكتوبر 2024 ومن المتوقع استمراره إلى غاية 15 مارس المقبل.
وانخفض الإنتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر نوفمبر بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، ليبلغ حوالي 1،3 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما كشفته النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي إلى شهر نوفمبر2024 التي أصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ودائما وفق النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي تفاقم الاستقلالية الطاقية التي بلغت في موفى نوفمبر الماضي 41% إلى جانب نزول الإنتاج اليومي إلى 28.9 ألف برميل علما انه كان في العام الفارط في حدود 33.7 ألف برميل.
وفي بيانات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لأنشطة الاستكشاف للعام 2024 بلغ عدد الرخص 16 رخصة تنقسم إلى 15 رخصة بحث وتصريح وحيد تنقيب 5 منها بحرية و11 برية كما تم حفر بئر استكشاف وحيدة ولم بتم تنفيذ أي مسح زلزلي جديد.
إذا كل المعطيات تكشف الأزمة الهيكلية لقطاع الطاقة التي تظهر شهريا في الميزان الطاقي الذي ماانفك يتسع ويثر سلبا في العجز الجاري رغم تحقيق ارقاما ايجابية في السياحية ومداخيل الشغل وقد حذر البنك المركزي من إمكانية ان يؤثر تدهور اداء القطاع الطاقي على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة.