من المنتظر أن يعيد البنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة العام المقبل رغم المخاطر التي تحيط بهذا التمويل.
في مثل هذه الفترة من العام 2020 وبعد أن تضمن قانون المالية التعديلي للعام ذاته فصل يرخّص للبنك المركزي التونسي وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19 آنذاك وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بـ 2.8 مليار دينار أكد البنك المركزي في بيان مجلس الإدارة انه سيرفع من درجة اليقظة للتدخّل لاحتواء الآثار المحتملة لهذا الإجراء على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وسعر صرف الدينار مشددا على وجوب مزيد التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية، من جهة، وعلى ضرورة التسريع في وضع جملة الإصلاحات الكفيلة بإيقاف النزيف واجتناب مزيد الانزلاق على مستوى المالية العمومية مستقبلا ، من جهة أخرى.
وبعد أربع سنوات ولمرة الثالثة بعد 2020 و2024 وفي انتظار المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية قدّمت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال جلسة عامّة، بمجلس نوّاب الشعب، مقترح إضافة فصل، بمشروع قانون المالية لسنة 2025، قصد تمكين الدولة من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وفي العام الفارط تم الترخيص للبنك المركزي لتقديم تمويل مباشر لجزء من عجز ميزانية 2024 بقيمة حددت بـ 7 مليار دينار تسدد على 10 سنوات وبمدة إمهال بـ 3 سنوات دون توظيف فوائد.
آثار التمويل المباشر
تظهر النشرية الشهرية للإحصائيات في تونس ارتفاعا ملحوظا في مستحقات البنك المركزي على الحكومة المركزية من 7.6 مليار دينار في ديسمبر 2022 الى10.1 مليار دينار في ديسمبر 2023 ثم تسجيل ارتفاع إلى 13.5 مليار دينار في فيفري 2024 وفي آخر نشرية للإحصائيات لشهر أوت بلغت المستحقات إلى حدود شهر جوان الفارط 13.9 مليار دينار هذا الارتفاع الذي عن التمويل المباشر من البنك المركزي لجزء من عجز ميزانية من المنتظر أن يرتفع مع تزايد التمويل وفي مطلع العام 2021 حث خبراء الصندوق السلطات على تجنب التمويل النقدي للحكومة في المستقبل، لأن في ذلك تهديد للمكتسبات المحققة في تخفيض التضخم، ولأنه يمكن أن يتسبب في إضعاف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة وتقويض الاستقرار المالي. وينبغي أن يستمر تركيز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة الأساسية.
وتم التحذير من تأثير القرار في قدرة البنوك المحلية على تمويل الاقتصاد والأفراد وقد أعرب البنك المركزي في بيان مجلس الإدارة في شهر جويلية المنقضي عن انشغاله إزاء تباطؤ تطور القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، على خلفية السياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية. وشدّد المجلس على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل.