إلا أنها تظل مرتفعة إذ تعد النسبة الأعلى من بين دول المنطقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبطالة المرتفعة ويتوزع عدد المشتغلين بنسب متفاوتة على القطاعات الاقتصادية التي شهدت بدورها اداءا متباينا.
تقيم عادة قدرة النمو الاقتصادي بمعدلات البطالة ونسب التشغيل كما أن نمو الطلب عادة يزيد من الحاجة إلى استثمارات وهو ما تمت الإشارة إليه في النشرية الأخيرة للنمو الاقتصادي للثلاثي الثالث من العام 2024 من إرتفاع في الطلب الداخلي عرضيا والمتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الإستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2023 بنسبة قُدِّرَت بـ 4.1%
ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي في الثلاثي الثالث من العام الحالي إلى 54% في قطاع الخدمات ونما القطاع ب 1.4% و19% في قطاع الصناعات المعملية و 14% في قطاع الصناعات غير المعملية وتراجع القطاع الصناعي ب 1.5% ويشغل في قطاع الفلاحة والصيد البحري 13% من مجموع المشتغلين وسجل القطاع نموا ب 10.6%.
و رفعت الحكومة في سنة 2024 شعار عام التصدي للاقتصاد الموازي سيتعين عليها إيجاد حلول للمشتغلين لنحو 1.6 مليون مشتغل في القطاع غير المنظم أيضا فوفق المعهد الوطني للإحصاء وضمن مؤشرات حول العمل غير المنظم بناء على المسح الوطني حول السكان والتشغيل في 2019 تقدر نسبة العمل غير المنظم ب 44.8% من مجموع المشتغلين.
ويقول البنك الدولي في مدونة بعنوان كم يكلف خلق فرصة عمل؟ "انه في تونس، من خلال استثمار 10 ملايين دولار، يمكنك إنشاء 300 وظيفة في قطاعات مثل التجارة، أو الخشب، أو البناء، ولكن أقل من 100 في قطاع الكهرباء أو النقل وهذا يعني حوالي 30 ألف دولار لكل وظيفة. ويمكن أن تتضاعف هذه الأرقام إذا حسبت الوظائف غير المباشرة – وهي تلك التي يتم إنشاؤها بسبب زيادة الطلب على المدخلات والسلع والخدمات عندما ينمو قطاع معين. ولكن الوظائف غير المباشرة تتطلب استثمارات خاصة بها، وبالتالي فإن تكلفة كل وظيفة لا تتغير كثيرا."
وحول "أسواق الغد 2023"، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الخميس، أن قطاع الفلاحة والصيد البحري وإدارة الموارد المائية والنفايات، من أكثر القطاعات إتاحة لتوليد أسواق جديدة بالنسبة إلى تونس. بالمقابل تشير التقديرات الى ان نحو 80% من مهن المستقبل لا تشبه لمهن اليوم مما يستدعي تفكير معمق في كيفية تنظيم سوق الشغل والتكوين بشكل متناسق.