التي جرت يوم الأحد المنقضي العديد من الانتقادات وردود أفعال "سلبية"، واعتبر العديد من الفاعلين السياسيين والرافضين خاصة للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن ضعف المشاركة في الانتخابات قد زاد في تثبيت عزوف التونسيين عن الانتخابات وأن الغرفة الثانية التي سيتم تركيزها خلال أشهر، حسب تعبير البعض، ستكون غرفة هشة من حيث التمثيلية الشعبية، وبحسب ما كشفته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد بلغت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية 11.66 %، حيث بلغ العدد الجملي للمقترعين مليونا و59 ألفا و4 مقترعين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 مسجلا.
لئن وصف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال على التصويت بـ "المحترمة " وأنها فاقت نسبة الإقبال في الدور الأول من الانتخابات التشريعية لسنة 2022، فإن الأطراف المقابلة اعتبرتها ضعيفة وأثبتت فشل مشروع الرئيس وهو ما ذهبت إليه جبهة الخلاص الوطني التي شددت في ندوة صحفية عقدتها أمس على أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات المحلية في دورها الأول أثبتت فشل مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد وعزوف التونسيين وعدم دعمهم له، وأشار رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إلى أن نحو 90 % من التونسيين أداروا ظهورهم لما وصفها " بالاستشارة " وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا أن نسبة المشاركة لم تكن مفاجئة.
غرفة هشة من حيث التمثيلية الشعبية
تتالت ردود الأفعال والمواقف المشككة والمنتقدة لنتائج الانتخابات المحلية، وبحسب نجيب الشابي فإن النتائج التي تشكك الجبهة في صحتها ستثبت أن الغرفة الثانية التي سيتم تركيزها خلال أشهر " ستكون غرفة هشة من حيث التمثيلية الشعبية "، وجدد الدعوة إلى إجراء حوار وطني لا يقصي أحدا مع الاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتوافق حول شخصية وطنية جامعة للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها. بدوره سجل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) ضعف الإقبال على انتخابات المجالس المحلّية، واعتبر هذه المجالس هي كغيرها من الهيئات السابقة صوريّة وفاقدة لأيّة شرعية شعبيّة كما أنّها تندرج ضمن مسار تسعى عبره السلطة إلى تهميش العمل السياسي واختزال القضايا الأساسية للتونسي في جوانب إجرائيّة قانونية، حسب بيان صادر عن الحزب.
الانتخابات المحلية لم تتم في 26 دائرة انتخابية
من جهتها، اعتبرت حركة النهضة النتائج المصرّح بها إثباتا لعدم تمثيلها لإرادة الغالبية العظمى من الشعب التونسي وفشلا ذريعا في تعبئة الرأي العام لصالح المشروع السياسي للسلطة. كما اعتبرت في بيان لها أن إعراض المواطنين عن الانتخابات ومقاطعتها بالنسبة العالية المعلنَة رفضًا للانخراط في المسار السياسي للسلطة الذي لم يعدْ يحظى بالتأييد حتى من قِبل جزءٍ ممّن كانوا محسوبين على الموالاة. هذا ولم يختلف موقف المنظمات والجمعيات عن الأحزاب السياسية، حيث وصفت شبكة مراقبون بـ"الضعيفة"، ووفق رئيس الشبكة سليم بوزيد فإن عملية الاقتراع خلال الدور الأول للانتخابات المحلية لم تتم في 26 دائرة انتخابية، خلافا لما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بخصوص استحالة تنظيم الانتخابات في دائرتين انتخابيتين فقط، وهما برج الخضراء وجزيرة جالطة. وأضاف في ندوة صحفية أن 2129 دائرة انتخابية شهدت فعليا عملية اقتراع و24 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين فيها، إضافة إلى دائرتي برج الخضراء وجزيرة جالطة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2022 بدورها لم تشهد اقتراعا في 7 دوائر.
سن قانون يوضح الصلاحيات
أما جمعية شباب بلا حدود، فقد شددت على ضرورة سن قانون يوضح الصلاحيات والمهام والامتيازات لأعضاء المجالس المحلية ، مشيرة إلى أن أغلب المرشحين لا يعرفون مهامهم ولا يعرف الناخبون طبيعة هذه الانتخابات وهدفها. وقد دعت آمال بن خوذ مديرة برنامج ملاحظة الانتخابات في الجمعية إلى إجراء تقييم شامل لأدائهم والعمل على تعميق وتكثيف التأطير والتكوين المستمر لأعوان الهيئة، مبينة أنه وبالرغم من المجهودات التي قامت بها الهيئة في ما يتعلق بالتوعية والحملات التحسيسية الموجهة إلى الناخبين عن طريق وسائل اتصال وتواصل مختلفة قصد تعزيز الوعي بالانتخابات والمشاركة المدنية إلا انه وجب وضع خطة إستراتيجية على المدى الطويل والعمل على وضع برامج مشتركة مع عدة أطراف على غرار بعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
ضعف نفاذ النساء المرشحات
من جهته، انتقد المركز التونسي المتوسطي ضعف نفاذ النساء المرشحات للانتخابات المحلية وتعرض عدد منهن لضغوط اجتماعية، وأكدت أحلام نصيري ممثلة المركز أن عدد ترشحات النساء بلغ 939 مطلب ترشح مباشر و138 مطلبا للقرعة ، مشيرة إلى أن نسبة رفض الترشحات المرفوضة بالنسبة للنساء تجاوزت 10 بالمائة ، وأن أغلب المرشحات لم يقمن بالاستئناف. وذكرت في هذا الصدد أن المركز لاحظ بأن 85 بالمائة من النساء المرشحات لم يقمن برصد ميزانية خاصة للحملة وأن 50 بالمائة منهن اعتمدن على وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة الحملة وتوزيع مطويات فقط. ولفتت إلى تعرض 13 بالمائة من النساء المستجوبات للضغط في المحيط العائلي للتراجع عن مواصلة الترشح مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الأولية لقبول الترشحات ، كما أكدت 12 بالمائة منهن تعرضن للتمييز على أساس النوع الاجتماعي نتيجة تقديم ترشحهن.