ذلك ما أكده يحي مسعود مكلف بالألبان واللحوم الحمراء والبيضاء بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح "للمغرب"،حيث تستمر مستويات الإنتاج اليومية في التراجع تأثرا بإرتفاع تكاليف الإنتاج من جهة وفترة النقص الموسمية من جهة ثانية.
مازالت الأزمة التي تشهدها منظومة الألبان متواصلة ومازالت مادة الحليب تسجل نقصا في الأسواق على الرغم من تأكيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب منذ 8 ديسمبر الجاري عودة نسق الإنتاج العادي لمادة الحليب وتزويد السوق خلال الأسبوعين القادمين أي مع نهاية الشهر وإعتبرت ان تهافت المواطنين على اقتناء كميات كبيرة من الحليب ساهم في فقدانه من السوق،توقعات لم تكن في محلها ذلك أن حالة النقص في العرض لاتزال مستمرة ولم يتحسن مستوى الإنتاج الذي لايزال يسجل نقصا ب300 ألف لترا يوميا وفقا لما أفاد به يحي مسعود المكلف بالألبان واللحوم الحمراء والبيضاء بإتحاد الفلاحة و الصيد البحري.
وقال محدثنا أن عودة النسق الطبيعي للإنتاج بيولوجيا لا يمكن أن تكون قبل شهر فيفري إن لم يكن خلال شهر مارس كما لا يجب أن نغفل على إشكالية ارتفاع كلفة الإنتاج وتأخر إيجاد الحلول الجذرية لإشكالية الأعلاف التي تمثل العمود الفقري لمنظومة الألبان مشيرا إلى أنه على الرغم من إعتراف وزارة الفلاحة بصعود كلفة لتر الحليب إلى 1840 مليم ،فإن تسعيرة البيع عند الإنتاج لاتزال دون كلفة الإنتاج وهو مايعني أن المربي يتكبد خسائر يومية تزداد ثقلا تدفعه إلى التفريط في القطيع وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد المنعقد يوم السبت 23 ديسمبر 2023 بمقر الاتحاد قد تطرق إلى أزمة منظومة الألبان وقد طالبت المنظمة الفلاحية بضرورة مراجعة السعر المرجعي عند الإنتاج للألبان و تأكيدهم على ضرورة توفير الأعلاف الخشنة بأسعار مدروسة لمنتجي الألبان.
وللتذكير فقد كانت وزارة الفلاحة و الصيد البحري وللتذكير فقد اتخذت حزمة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان منذ 2018 وذلك قصد المحافظة على توازنات منظومة الألبان وديمومتها وعملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين والمحافظة على القطيع وتنميته، حيث وقع الإعلان عن البرنامج الاستثنائي لإعادة تكوين القطيع الوطني بكلفة 33 مليون دينار.
ويبدو ان جل الإجراءات المقترحة خلال السنوات المنقضية والتعديلات التي تم إدخالها على مستوى الأسعار لاتزال غير كافية لانقاذ منظومة الالبان و تقويتها لمجابهة التغييرات التي يمكن أن تعرقل سير المنظومة ويعتبر اهل القطاع أن إعتماد سعر متحرك للحليب على مستوى الانتاج يتماشى مع تطورات الكلفة من أهم الحلول لضمان إستمرارية المنظومة ،ذلك أنه من غير المعقول ان تكون جميع عناصر تكاليف الإنتاج متغيرة وفي إرتفاع مستمر في حين أن سعر البيع عند الإنتاج ثابتا.