حيث ناهزت نسبة الزيادة 20% بحساب الانزلاق السنوي بين الفترة 2016-2024 وبناءا على معطيات المعهد الوطني للاحصاء فإن النسق التصاعدي في الأسعار مستمر ،حيث زادت سعر اللحوم بين ديسمبر 2024 و إلى غاية شهر افريل المنقضي بنسبة 5.5%.
تمثل حصة اللحوم باختلاف أصنافها 5.5 % من إجمالي مجموعة التغذية وهي أعلى حصة ضمن المجموعة التي تمتص بدورها نصيب الأسد من حجم إنفاق التونسي،وتبين المعطيات أن أسعار اللحوم ماانفكت تعرف شططا في أثمانها و لئن تعددت العوامل المؤدية لغلاء الأسعار،فإن تباطؤ المضي في وضع إصلاحات هيكلية و جذرية يعد العامل الأساسي للغلاء المسجل ،فقد تجاوز سعر كلغ الواحد من لحم الضأن 50 دينار وقد وصلت نسبة التطور بين 2019 و 2025 إلى 100% ،فقد ارتفع سعر الكلغ من مستوى 28 دينار في 2019 إلى 52 دينار خلال العام الحالي وهو مايناهز حوالي 10 بالمائة من الأجر الأدنى .
بناءا على معطيات المعهد الوطني للاحصاء فقد شهدت أسعار اللحوم نسقا تصاعديا ، فقد ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 9 % بين سنتي 2016 و 2017 ثم صعد النسق بنسبة 9.5 % بين 2017 و 2018 ،ثم تراجع نسق الارتفاع إلى 9.1% بين 2018 و 2019 و 2.9 % خلل عام الجائحة، ثم عاود النسق في الارتفاع خلال سنة 2021 بتطور في حدود 7%،ثم صعدت نسبة الارتفاع إلى مستوى ملحوظ خلال عام 2022 لتبلغ نسبة الارتفاع 19.2 % ومع نهاية سنة 2024 صعدت الأسعار بنسبة 18%.
وفي سنة 2025 وخلال الأشهر الأربعة الأولى ارتفعت أسعار اللحوم بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 12.4%،ويأتي هذا الارتفاع بدعم أساسا من صعود لحم الضأن بنسبة 18.8% والدواجن بنسبة 7.4 % وزيادة بنسبة 7.6 % للحم البقر.
ويستمر المنحى التصاعدي لغلاء اللحوم وهي المنظومة التي شهدت ولا تزال تمر بصعوبات هيكلية أثقلت كاهل المربين و أجهدت المقدرة الشرائية للتونسيين ،ففي الوقت الذي يشتكي الفلاح من غلاء تكاليف الإنتاج ويطالب بإيجاد حلول جذرية و التي كانت مختلف الحكومات تضع مخططات لإنقاذ المنظومة و التي ظلت حبرا على ورق فيما كانت نتائج الحلول الأخرى محدودة و دليل ذلك أن اتحاد الفلاحة ماانفك يطالب بمراجعة تسعيرة الحليب عند الإنتاج لمجابهة تكاليف الإنتاج والى حدود كتابة هذه الأسطر ،وقد انجر عن عدم معالجة أزمة المنظومة بإختلاف مراحلها من وفرة الإنتاج و غياب مسالك التوزيع إلى تراجع القطيع نتيجة تفريط المربين بالنظر إلى عدم تمكنهم من الاستجابة لتكاليف الإنتاج مما أسفر عنه تراجعا في مستويات الإنتاج الحيواني و تباعا تراجعا في العرض وارتفاعا في الأسعار .