وذلك بعد اجتماعات الربيع للمؤسستين في افريل 2025، وإن كان تأثيرها المادي محدودًا.
إلى جانب البرازيل والأردن وأذربيجان ، تونس من الدول التي تقوم فيتش بمتابعة تمويلها من طرف بنك الاستثمار الاوروبي لتحسين الأمن المائي، وأوردت فيتش في تقريرها إعلان بنك الاستثمار الأوروبي هذا الأسبوع عن قرضين جديدين بقيمة إجمالية 30 مليون يورو لتحسين إمدادات مياه الشرب في تونس الكبرى. ويمثل هذا التمويل البرنامج الثاني للبنك في تونس، بعد 38 مليون يورو في عام 2020، والذي ركز مرة أخرى على تأمين إمدادات مياه الشرب في تونس الكبرى. وستمول القروض الجديدة بناء محطة معالجة، ومد أنابيب المياه، وتركيب محطات الضخ، وبناء الخزانات. وتقول فيتش أنها تتوقع أن يساعد التركيز على البنية التحتية للتوزيع في تحسين الأمن المائي في تونس بشكل أساسي إلا أنها تضيف اعتقادها بأن تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتحضر وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة مع عدم انتظام نزول الأمطار سيزيد من تعقد الوضع الاقتصادي الناجم عن ندرة المياه التي من المتوقع إنها ستتزايد في الأعوام القادمة.
فخلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قدّم وزير الخزانة الأمريكي عدة مطالب للمؤسستين. ركزت هذه المطالب على معالجة اختلالات الميزانيات العمومية العالمية وإنهاء معاملة الصين كدولة نامية، كما شملت تقليص التمويل المخصص لقضايا تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والقضايا الاجتماعية. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إطلاق الحكومة الأمريكية في فيفري 2025 مراجعةً مدتها ستة أشهر لجميع المؤسسات الدولية التي تمولها الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من مزيد من التخفيضات في تمويل بنوك التنمية متعددة الجنسيات.
وتعد تونس من بين البلدان التي تكرر ذكرها في تقارير دولية حول البلدان المهددة بتأثرها المبكر بالتغيرات المناخية والذي ستكون له تكلفة اقتصادية كبيرة
ورغم توقعاتها القوية بعدم تأثر برامج مجابهة التغير المناخي التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن فيتش تشير إلى تأثير تخفيضات المساعدات الأمريكية وتقلبات السوق العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة سلبًا على برامج التكيف مع المناخ.