"صدمة التعريفات الجمركية الأمريكية الآثار على المنطقة العربية" بأن تونس ستكون من ضمن ستة دول عربية يتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لتطبيق سياسات ترامب التجارية ، وتوقع بأن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
وبينت أن اللجنة الصدمات التجارية ستزيد من حالة عدم اليقين العالمي إلى ارتفاع تكاليف التمويل ،حيث سيكون لزيادات الرسوم الجمركية آثار سلبية غير مباشرة على الاستقرار المالي العالمي وثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات السيادية ،إذ تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة التمويل القائم على السوق، مما يؤثر بشكل خاص على الدول متوسطة الدخل ذات التزامات خدمة ديون كبيرة ،فمع ارتفاع العوائد، تواجه الدول العربية متوسطة الدخل التي يعاني العديد منها من ضغوط إعادة تمويل الديون و تكاليف اقتراض أعلى، مما يزيد من عبء مدفوعات الفائدة عليها.
وقد ذهبت تقديرات الإسكوا إلى أن الدول المذكورة سابقا قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، مما قد يُؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها ، وقد نبهت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة "الإسكوا" من تبعات تداعيات الحرب الجمركية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تلقي بظلالها على المنطقة العربية من خلال "استهداف الواردات غير النفطية" إلى السوق الأمريكية والتي تقدر قيمتها بـ 22 مليار دولار مع العلم ان الصادرات غير النفطية كانت عند مستوى 14 مليار دولار في 2013 وهو مايجعل من الإجراءات الحمائية الجديدة تهديدا جديا لهذه الصادرات التي صعدت بنحو 60 بالمائة بين 2013-2024 .
وقد شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة" تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
كما أعرب التقييم الذي نشرته الاسكوا عن قلقه إزاء ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة و على الرغم من ذلك ، ترى الإسكوا أن ثمة فرصًا نتيجة لتحويل مسارات التجارة لصالح دول مثل مصر والمغرب، نظرًا لتعرض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يومًا لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفف من تلك الفرص.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة،أوصىت الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة،وتُشدد الإسكوا على أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل. ويمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمي