ضمن إصدار أفريل 2025 بعنوان «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي بنسبة 1.9 % أي بنسبة أقل بـ 0.3 % مقارنة بالتوقعات الصادرة في إصدار أكتوبر 2024 ،كما قامت المؤسسة المالية الدولية بتعديل تقديراتها لنمو العام المقبل إلى 1.6 %.
توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي إلى 2.6 % على أن يرتفع إلى 3.7 % خلال العام المقبل غير أنه لفت إلى أن هذه التوقعات لايزال يكتنفها الغموض وقال البنك أن نمو البلدان المصدرة للنفط يرتبط بالتراجع المزمع عن تخفيضات إنتاج النفط فيما يتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى جانب تعافي القطاع الفلاحي في بعض الاقتصادات .
تخيم على هذه التوقعات درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بكل من الصراع، والصدمات المناخية ، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير. وتتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الآثار المحتملة لديناميكيات التجارة المتقلبة على النمو العالمي وكذلك التضخم. وتأتي هذه التوقعات وسط تاريخ طويل من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرجع معظمه إلى الأداء الضعيف للقطاع الخاص،حيث يبحث التقرير نصف السنوي حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان: 'كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار.
ورغم النمو المتوقع هناك تباين في أداء دول المنطقة وتعد تونس من أضعف معدلات النمو المتوقعة على مستوى المنطقة ،مثلما يعد الاقتصاد التونسي الأسوأ بعد على مستوى مجموعة الدول المستوردة للنفط إذا تم استثناء فلسطين التي تعيش على وقع الحرب ،كما قدم البنك توقعاته بشأن نسبة التضخم وعجز الميزان الجاري وعجز الميزانية ،حيث توقع تسجيل عجز في رصيد الحساب الجاري في حدود 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و 2 % في 2026.
أما عن عجز الميزانية فمن المنتظر تسجيل عجز بنسبة 5.8 % مع نهاية العام الحالي على ان تتراجع إلى 5.6 % خلال العام المقبل وفي مايتعلق بالتضخم فقد تبنت تقريبا التوقعات الرسمية ،حيث من المتوقع أن يتراجع مستوى التضخم إلى 5.5 % .
من الجلي ان التوقعات الاخيرة الصادرة عن كل من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي في قطيعة مع توقعات الحكومة التونسية لا سيما فيما يتعلق بتوقعات النمو ،1.4 % لصندوق النقد و 1.6 % للبنك الدولي مقابل 3.2 % لوزارة المالية ،ويبدو ان الاريحية التي بنت عليها الحكومة التونسية تقديراتها غير مقنعة للمؤسسات المالية ،فعلى الرغم من التحسن المرتقب في كل من القطاع الفلاحي و تواصل تحسن اداء الخدمات ،فإن المخاوف تبقى قائمة لاسيما امام تراجع اداء قطاع المناجم و الطاقة علاوة ضعف قطاع البناء و الاستثمار