هذه ثلاث قناعات رئيسية كانت في ذهنية كلّ المشاركين –حضورا أو محاضرين- في فعاليات الندوة العلمية الأولى لمركز البحوث والدراسات الأمنية التي انتظمت مؤخرا بالعاصمة بالتعاون مع الجامعة الخضراء والجمعية التونسية للإعلام الجغرافي الرقمي تحت عنوان « الحرب الالكترونية ضد الإرهاب:الواقع والحلول» بمشاركة الدكاترة والأساتذة والشيوخ : مازن الشريف.

بقلم: رضا الشنّوفي، أستاذ الفلسفة السياسية
لم يفرد الدستور التونسي (27 جانفي 2014) الحزب السياسي بتعريف دقيق، حيث اكتفى المؤسّسون بإشارة أولى (التوطئة) تتعلّق «بحقّ التنظّم القائم على التّعدّدية» و بإشارة ثانية (الفصل 35 ) تضبط شرط التمتّع بهذا الحّق، ألا وهو أن «تلتزم الأحزاب و النقابات و الجمعيات في أنظمتها الأساسية و في أنشطتها بأحكام الدستور والقانون و بالشّفافية المالية و نبذ العنف»

بقلم: عبيد البريكي
تشهد الساحة السياسية اهتماما استثنائيا بالتحوير الوزاري الأخير، وهو أمر، يعدّ في اعتقادنا عاديّا،لأن هذا التحوير يبدو استثنائيا بكل المقاييس سواء من حيث الظروف التي جرى فيها أو من حيث دلالاته أو من حيث تأثيراته وانعكاساته المحتملة.

«التوافق» عنوان كبير لمرحلة ما بعد انتخابات 2014 بعد أن كان النداء والنهضة خطين متوازيين لا يلتقيان ...وها نحن اليوم بعد الحوار الذي أجراه الباجي قائد السبسي في جريدة الصحافة 06/09/2017، نعود لما قبل «التوافق» حين نسطّر بالخطوط العريضة على ما قاله رئيس الدولة « نساهم في جلبها إلى خانة المدنية، و لكن يبدو أننا أخطأنا التقييم’’

الله أكبر ،الله أكبر ...الحمد لله الذي لا يبلغ مدحتَهُ القائلون و لا يحصى نعمَهُ العادون و لا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بُعدُ الهمم و لا يناله غوصُ الفطن ،الذي ليس لصفته حد محدود و لا نعتٌ موجود و لا وقتٌ معدود و لا أجلٌ ممدود، فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه .