لمّا اقتربت البلاد من الحائط (الصورة الشاعرية للإفلاس) أصبحنا مضطرين – وإن بنسب متفاوتة – للنقاش في المسائل الأساسية: كيف ننتج الثروة وكيف نوزعها وكيف نتقاسم الجهد الوطني لإنقاذ البلاد أولا ولتنميتها ثانيا...

حال المالية العمومية في بلادنا يشبه كثيرا قصص الأطفال الخالدة.. فعلى امتداد ست سنوات سلكنا سياسة «الصرصار»: إنفاق بلا حساب، بل إنفاق دون حساب واستهزأنا من «النملة» ولم ندّخر شيئا للسنوات العجاف...

تعيش تونس هذه الأيام الأخيرة على وقع المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل حول مقترح تجميد الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنتي 2017 و2018 مع ّإجراءات مصاحبة لتخفيف وقع هذا القرار على أصحاب الرواتب الضعيفة... ولكن يعلم الجميع أن

اللقاء الذي سيجمع غدا الاثنين رئيس الحكومة بوفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سيكون محددا لمعرفة الرد النهائي للقيادة النقابية على المقترح الحكومي القاضي بتأجيل الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 مقابل مراجعة الضريبة على الدخل

2010: 6785 مليون دينار2016: 13385 مليون دينار 2017 (دون إجراءات جديدة): 15531 مليون دينار

لم تتجاوز حكومة يوسف الشاهد الأسابيع القليلة من العمر حتى وجدت نفسها أمام أزمة مصيرية قد تهدد بنيانها الذي مازال غضّا...

• صعود يوسف الشاهد وبقاء ناجي جلول في الصدارة
الباروميتر السياسي الجديد لشهر أكتوبر الذي تنجزه مؤسسة سيغما بالتعاون مع جريدة «المغرب» يبين، مرة أخرى، أن معنويات التونسيين مازالت متدنية للغاية وذلك رغم تراجع نسبة التشاؤم بعشر نقاط خلال هذا الشهر الأخير ويتضح أيضا رفض التونسيين

• الإنقاذ مازال ممكنا لكنه يتطلب جهودا مضنية وتضحيات جسيمة
عاشت تونس على امتداد سنة ونصف (فترة حكومة الحبيب الصيد) على وهم جميل شعاره «نصف الكأس الملآنة» حيث كان الخطاب الرسمي يردد العبارات التالية: الوضع المالي للدولة صعب لكنه ليس كارثيا.. فأفقنا من حلمنا الوردي فإذا بنا أمام الهاوية لا تفصلنا

أزمة المالية العمومية التي نتحدث عنها بوضوح منذ حكومة المهدي جمعة بحكم الشفافية النسبية للمعلومات في هذا المجال منذ فيفري 2014 قد بلغت هذه السنة مستوى غير مسبوق إذ سنضيف إلى عجز الموازنة في هذه السنة حوالي 3 مليار دينار أي عشر الميزانية وسنكون

كما كان متوقعا اعترض الشغالون والأعراف على اقتراحات الحكومة الواردة على لسان رئيسها في حواره التلفزي والإذاعي الأخير وخاصة فيما يتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، رغم الإجراءات المصاحبة لضعاف الدخل، وكذلك الترفيع في الضريبة على الشركات بسبع نقاط ونصف.