رغم العودة السياسية والاجتماعية الساخنة: الأحزاب هائمة... تائهة...

كل المؤشرات كانت تؤذن بعودة سياسية واجتماعية ساخنة، بدءا بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد والمسار الصعب والمعقد لتشكيل حكومة بديلة اُريد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية ثم وصولا إلى الجدل الصاخب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017

والاعتراضات القوية عليه والتي عبّرت عنها المنظمات الاجتماعية والمهنية والحوار الجاد حول الوضع العام بالبلاد ومستوى مديونيتنا الخارجية وأيّة عدالة جبائية لمختلف القطاعات المنظمة...

في ظل كل هذا كنّا ننتظر حركية استثنائية للأحزاب السياسية سواء أكانت في الحكم أم في المعارضة... ولكن كم كانت صدمة التونسيين كبيرة عندما شهدنا غيابا شبه كلّي لجلّ مكونات المشهد الحزبي في البلاد والحال أن المسائل المطروحة للنقاش مسائل حيوية تهم مصير البلاد والعباد وهي في عمق المشغل السياسي لا في هامشه...

كنا نتوقع من أهم أحزاب الحكم والمعارضة آراء ومقترحات حول التحديات الكبرى التي نعيشها بدلا من الاكتفاء بمعركة عقائدية حول مسائل تبقى جزئية رغم أهميتها كواحة جمنة...

كيف نحدّ اليوم من المديونية المتفاقمة للبلاد؟ كيف نرسي عدالة جبائية بين مختلفات مكونات الاقتصاد المنظم في البلاد؟ ما هي الحلول العملية لإقحام ما يمكن إقحامه من الاقتصاد الموازي في الدورة القانونية؟ ما هي الآليات القادرة على مكافحة الفساد؟ كيف ندفع بالنمو في البلاد بعد أن تعطلت أهم محركاته؟ كيف نصلح المنظومات الاجتماعية بضمان ديمومتها دون إثقال كاهل دافع الضرائب بضرائب جديدة؟ ما هو التصرف الأمثل في مختلف أملاك الدولة من عقارات ومنشآت ومساهمات؟

هذه بعض الأسئلة الحارقة لتونس اليوم ومن حق البلاد أن تنتظر من القيادات السياسية الحزبية أفكارا جديدة ومقترحات عملية وتصورات جامعة لكل هذه الأزمات.. لا نبالغ عندما نقول بأننا لم نستمع إلى شيء يذكر.. استمعنا فقط إلى آراء الحكومة ونقابتي الشغالين والأعراف وعمادة المحامين... وهذا منطقي ومعقول ولكن الديمقراطية تبنى بالأحزاب وهي مخبر الأفكار والمقترحات والتصورات تعرضها لنيل ثقة الناخبين فإن حازتها تضعها قيد التطبيق وإن أخفقت تواصل في تجديد بدائلها ومقترحاتها عساها تقنع بها جموع المواطنات والمواطنين في المناسبات الانتخابية القادمة...

بعض المواطنين يتساءلون، بصفة جدية، لمَ لا نكتف بحزبين كبيرين فقط في البلاد.. اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ونستغني عن البقية؟!!

في هذا التساؤل الوجيه حيرة واستنكار لأننا لم نجد تفكيرا وآراء في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الجادة التي......

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115