سؤال لم نتعود عليه في النقاش الوطني حول وضع البلاد وطرحه ذات مرة في جلسة خاصة سياسي يفقه كثيرا في شؤون الاقتصاد والمال...
فعلا عندما نفكر مليا نجد أن الدولة التونسية ثرية جدا فهي تملك أكثر من نصف مليون هكتار من الأراضي الفلاحية وعقارات كثيرة مبثوثة بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لا ندري هل أحصاها أحد أم لا بالاضافة إلى مساهمتها في جلّ البنوك التونسية والعدد الضخم من المؤسسات العمومية...
لنأخذ مثالا بسيطا على ذلك: الأراضي الفلاحية الدولية .. فلو تم بيعها جميعا بمعدل أربعين ألف دينار للهكتار الواحد ( وسعرها الحقيقي أرفع من ذلك بكثير) لدرت على خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دينار ... وهذا لوحده سيكفينا مؤونة الاقتراض الخارجي الآني وسيقحم كل هذه الأراضي في الدورة الانتاجية بما يوفر موارد إضافية للبلاد وللدولة معا...
وهذا غيض من فيض كما يقال...
لنترك جانبا - بصفة مؤقتة - المسألة الاجتماعية أي تمكين صغار الفلاحين من الأرض الاشتراكية بدلا من بيعها لكبار الفلاحين والمستثمرين... لننظر، مؤقتا، للناحية المالية لهذا الموضوع فالأمر يمكن أن يتعلق بعقارات أخرى غير الأراضي الاشتراكية...
أن تبيع الدولة بعض ممتلكاتها لايجاد مخرج لأزمة مديونيتها والضغط الذي لا يطاق الذي أصبح مسلطا على المالية العمومية أمر قد تبدو فيه وجاهة واضحة وقد يجنب البلاد أزمة اجتماعية حادة دون أن .....